"الوطني الكردي": المشروع التركي لإعادة اللاجئين يتعارض مع القرار الأممي 2254

تاريخ النشر: 17.05.2022 | 06:55 دمشق

آخر تحديث: 17.05.2022 | 08:03 دمشق

إسطنبول - متابعات

اعتبر "المجلس الوطني الكردي" أن مشروع تركيا لإعادة مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى بلادهم "طواعية" يتعارض مع القرار الأممي 2254، كما يندرج في إطار ترحيل اللاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق الشمال السوري.

وأضاف، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه "في بداية مايو/أيار الجاري، تركيا أعلنت رسمياً عن إطلاق مشروعها (العودة الطوعية)، حسب تعبيرها، لإعادة مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية، بدءاً من اعزاز غرباً إلى سرى كانييه (رأس العين) شرقاً".

وأشار إلى أن "عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل اللاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق، كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين".

وتابع: "توقيت إعلان هذا المشروع يتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية التركية والسجالات التي تدور بين الأطراف المتنافسة فيها"، مؤكداً على "حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي 2254"، مُعلناً عن "رفض عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت".

ودعا "الدول المعنية بالشأن السوري إلى اتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية، والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية".

وكان الإعلام التركي قد نشر في وقت سابق تفاصيل آلية "العودة الطوعية" المكونة من ثماني مراحل، والتي تهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري موجود في تركيا إلى بلادهم وفق خطة أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء إلقائه كلمة عبر الفيديو في حفل افتتاح مشروع المنازل المصنوعة من الطوب في الشمال السوري.

ونقلت مصادر عن الرئيس التركي حديثه عن 8 مراحل سيتم تطبيقها لأجل تأمين العودة الطوعية عقب تنفيذ المشروع الذي سيضمن بناء تجمعات سكنية جديدة في المناطق التي يوجد بها 13 مجلساً محلياً في كل من مناطق اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار