أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأربعاء، قرارين يقضيان بصرف مفتشين من الخدمة، بعد انتهاء تحقيقات داخلية في قضايا تتعلق بالنزاهة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 35 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981.
وشمل القراران صرف المفتشة في فرع الهيئة بمحافظة حمص أ . د، والمفتش في فرع الهيئة بمحافظة حماة ع . ة، بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها الهيئة بشأن وقائع اعتبرتها تمس النزاهة الوظيفية، مع تأكيد أن القرارين أصبحا نافذين اعتباراً من تاريخ صدورهما.
تقرير رقابي
وبحسب القرارين التي نشرتهم الهيئة على منصاتها الرسمية، فإن رئيس المجلس الأعلى للهيئة أصدر العقوبتين بعد الاطلاع على قانون الهيئة ونظامها الداخلي، وقرارات المجلس الأعلى، إضافة إلى تقارير اللجان المشكلة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المفتشين، والتي خلصت إلى فرض عقوبة الصرف من الخدمة باعتبارها العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون النافذ.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد نشرت في السابع من حزيران الماضي تقريراً عن أدائها خلال الشهر الخامس من عام 2026، تضمن مؤشرات حول نتائج أعمالها الرقابية، وحجم القضايا التي تمت متابعتها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وأوضح التقرير حينها أن عدد الأشخاص المحالين إلى القضاء بلغ 142 شخصاً، فيما وصل عدد القضايا المنظورة إلى 274 قضية، في حين أحيل 21 شخصاً إلى المسلك التأديبي، بينما لا يزال 163 شخصاً قيد النظر أمام القضاء، إلى جانب فرض عقوبات مسلكية بحق 7 أشخاص.
وأشار التقرير إلى تسجيل نتائج في ملفات الرقابة المالية والإدارية، تضمنت الكشف عن مبالغ مالية واتخاذ إجراءات لتحصيلها وفق الأصول القانونية، بالتوازي مع متابعة ملفات تتعلق بالمخالفات الإدارية في عدد من الجهات العامة. وأكدت الهيئة، في تقريرها، استمرار تنفيذ خططها الرقابية الهادفة إلى حماية المال العام، وتعزيز معايير النزاهة والشفافية، ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ المساءلة داخل القطاع العام.
وتأتي قرارات صرف المفتشين تأكيداً من الهيئة على الاستمرار في تطبيق الإجراءات التأديبية بحق العاملين الذين تثبت بحقهم مخالفات بعد استكمال التحقيقات، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانونها، وبما ينسجم مع دورها الرقابي في متابعة أداء الجهات العامة والتعامل مع التجاوزات التي يتم رصدها أو التحقق منها عبر اللجان المختصة.
