الهيئة العليا للمفاوضات ترفض تشكيل لجنة "إصلاح دستوري" في سوتشي

الهيئة العليا للمفاوضات ترفض تشكيل لجنة "إصلاح دستوري" في سوتشي

الصورة
رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة نصر الحريري (صورة أرشيفية)
02 شباط 2018
تلفزيون سوريا- الأناضول

أعلنت المعارضة السورية، اليوم الخميس، رفضها ما اتفق عليه المشاركون في مؤتمر "سوتشي" بشأن تشكيل لجنة "لصياغة إصلاحات دستورية".

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، يوم الخميس 1 شباط، قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري: "لن نقبل بتشكيل لجنة دستورية في سوتشي، فسوريا تحتاج إلى دستور جديد".

ودعا الحريري إلى وقف إطلاق النار في سوريا وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في جنيف.

كما طالب رئيس الهيئة التي رفضت المشاركة في المؤتمر بضرورة أن يكون "سوتشي" لمرة واحدة، دون أن يتحول إلى مسار موازٍ أو متعارض مع مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.

 

ودعا الحريري إلى اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وأضاف أن "النوايا الروسية اتضحت بعد التصعيد المكثف والعنيف في سوريا، والذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين".

اختتم مؤتمر سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الحريري: "ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي، ونرحب بأي أفكار تعزز هذا المسار، ونرحب بتأكيد جميع الدول، بما فيها روسيا، على مرجعية القرار 2254، وضرورة تطبيقه الصارم".

وشدد على الالتزام بما تضمنه القرار الدولي بخصوص ضرورة تأمين "البيئة الآمنة والمحايدة"، والتي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها.

ومضى قائلا: إنه "لابد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.. لا يمكن أن نبدأ بعملية انتخابية دون تأمين مرحلة انتقالية آمنة تؤمن ذهاب الناخبين إلى صندوق الاقتراع بحرية تامة".

 

ورغم وجود مناطق "خفض التصعيد" في سوريا، التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانة العام الماضي، فإن كثيراً من المناطق تعرضت لقصف عنيف من جانب الطائرات الروسية وقوات النظام، التي سيطرت على عدة مناطق في إدلب وحماة وحلب خلال الشهرين الماضيين.

كما دعا الحريري إلى "ضرورة إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية".

واختتم مؤتمر "الحوار السوري" في مدينة سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعقدت في فيينا، الشهر الماضي، جولة جديدة من المفاوضات ضمن مسار جنيف، لكن دون تحقيق تقدم يُذكر.

وينص القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 18 كانون الأول 2015، على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

 

 

شارك برأيك