البث المباشر
طالبت "الهيئة السياسية لمحافظة دير الزور"، أمس الخميس، بإنشاء منظومة حكم مستقل في إقليم شرقي الفرات، يستمد جوهره من نظم البلدان المتقدمة القائمة على أسس العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع تمهيدي عقدته الهيئة السياسية بحضور ممثلين عن مناطق محافظة دير الزور من مختلف التوجهات والنخب السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى شخصيات من محافظة الحسكة، بغية تشكيل جسم سياسي يمثّل محافظة دير الزور.
وقال مصدر من بين المشاركين لموقع تلفزيون سوريا إن الاجتماع يأتي بمثابة "اللقاء الرسمي الأول للهيئة السياسية بعد لقاء إعلان الهيئة التأسيسية الذي جرى في العاشر من تموز الماضي بقرية "الكشكية" شرقي دير الزور".
وأضاف المصدر أن اللقاء الذي عقد في قرية "محيميدة" بريف دير الزور الغربي، شهد نقاشات حول تنظيم عمل الهيئة، وتحديد أهدافها ومطالبها، بهدف كسب تأييد أبناء المحافظة وبقية المكونات في منطقة شرقي الفرات.
وخرج المجتمعون بمطالب "شكّلت المرتكزات الأساسية لرؤية الهيئة السياسية"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن تلك المطالب تم توجيهها إلى قيادة قوات التحالف الدولي بوصفها "الشريك الرئيس في المنطقة".
ولفت المصدر إلى أن المطالب تركّزت على "إعادة هيكلة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية، وبناء هيئات الحكم وسلطاته التنفيذية والتشريعية بآلية الانتخاب، وبصورة تتوافق مع أنظمة الدول المتقدمة".
وأردف "يقوم الحكم القادم على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترامه، والعمل على بناء منظومة قضائيّة نزيهة ومستقلّة، ومعالجة أوضاع السكان المعيشية وتأهيل البنى التحتية".
يذكر أن "الهيئة السياسية لدير الزور" كيان سياسي ذو صبغة عشائرية عربية، اُعلن عن تأسيسه بتاريخ 10 تموز 2020م في بلدة "الكشكيّة" شرقي دير الزور، بهدف إيجاد نواة لجسم سياسي يُمثل أبناء دير الزور أمام الجهات الدولية والمحلية.
ويعرّف أعضاء الهيئة عن أنفسهم بأنهم من أبناء العشائر العربية والشخصيات الاجتماعية والنشطاء السياسيين المثقفين والإعلاميين في الداخل وبلاد الاغتراب الذين آلمهم التدهور المتواصل للأوضاع في دير الزور ووجدوا من الواجب عليهم إطلاق تشكيل سياسي يمثل المنطقة ويسعى للخروج بها من الأوضاع الراهنة.
