أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، يوم الثلاثاء، انتشار قوات تابعة لقيادة الأمن الداخلي في عدد من مواقع المحافظة، ضمن خطط تهدف إلى سد الفراغ وتلبية الاحتياجات الأمنية.
وقال الهلالي، في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام، إن المحافظة ستُعزّز بعناصر من أمن الطرق والشرطة السياحية، إلى جانب إعادة تفعيل المخافر الموجودة سابقاً.
وأوضح أن هذه الخطوات ستُنفذ تباعاً لـ"سد الاحتياجات الأمنية للمحافظة".
انتشار في معسكر "الطلائع" ومشارف القامشلي
وبيّن الهلالي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن عناصر الأمن الداخلي انتشرت بهدف "سد الفراغ الموجود في المحافظة"، ولا سيما في معسكر "الطلائع" ومشارف مدينة القامشلي.
وأضاف أن وجود القوات سيتعزّز بعناصر من أمن الطرق على الطرق الرئيسية في محافظة الحسكة، وذلك "وفق رؤية الدولة السورية والرؤية البصرية لوزارة الداخلية".
وتتضمن الخطط الأمنية المعلنة توسيع انتشار أمن الطرق على المحاور الرئيسية، وتعزيز عمل الشرطة السياحية، فضلاً عن إعادة تفعيل المخافر السابقة، على أن تُنفذ هذه الخطوات بصورة متتابعة وفق الاحتياجات الأمنية في المحافظة.
ويأتي الانتشار الجديد بعد نحو أسبوع من إعلان مظلوم عبدي، في 25 من آب الماضي، حل "قسد" واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة.
كما أفادت مصادر حكومية بأن قوات الأمن الداخلي تسلمت معسكر "الطلائع" من "قسد" المنحلة، بالتزامن مع تعزيز انتشارها داخل مدينة الحسكة.
مسار اتفاقات بدأ في آذار 2025
وتعود خطوات الاندماج إلى الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في 10 من آذار 2025، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وفي 18 من كانون الثاني 2026، توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل، تضمن دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، وإنهاء المظاهر العسكرية خارج أطرها الرسمية.
وأعقب ذلك اتفاق شامل أُعلن في 29 من كانون الثاني، نص على تنفيذ عملية متسلسلة لدمج القوات العسكرية والأمنية والإدارية، ودخول قوات وزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
