البث المباشر
أكد الشيخ حكمت الهجري، في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الموحّدين الدروز، أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة هي علاقة شراكة وتواصل، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق الخير العام والتعاون بما يخدم مصلحة الوطن.
وقال الهجري: "نحن نبارك كل الخطا الوطنية الصحيحة التي يتم اتخاذها، وأيدينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة المؤقتة، التي وعدت بأنها ستقف عند مهامها تحت ظل القوانين المحلية والدولية، وأنها لن تستأثر بالسلطة أو القرار".
حكومة تكنوقراطية
وأوضح أن مفهوم التسامح الذي تحدث عنه سابقاً لا يعني "التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين في القيادات السابقة"، مؤكداً أن البناء لا يكون من خلال "تدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها دون دقة وحذر"، بل يجب أن يكون وفق "إدارة مدنية تكنوقراطية لا تسيّرها أي انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية".
وشدد الهجري على ضرورة احترام القوانين السورية، قائلاً: "لن يقبل الشعب أن يُحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة".
ودعا الهجري إلى إشراك المجتمع المدني في المرحلة الحالية، مضيفاً: "يتعين في مرحلة تأسيس البناء دعوة المجتمع المدني السوري بأطيافه وألوانه كلها دون إقصاء لأي مكوّن للحوار والعمل".
وأكد الشيخ الهجري على أهمية بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد، مشدداً على "إصلاح المسارات وتصويبها"، ومضيفاً: "نثابر على نهج أسلافنا بإرادة مجتمع مدني متماسك حر، ونرغب بالتعاون مع كل أبناء الوطن تحت ظل النصر، لتحقيق مستقبل يستحقه الأبناء والأحفاد".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التواصل مع الحكومة المؤقتة مستمر، آملاً في "منح الثقة للمختصين والتعاون مع كل الشركاء بعيداً عن الاستئثار أو الاستقلالية"، مجدداً التزامه بمبدأ "وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ولا انتماء إلا لسوريا".
