النيابة العامة تتهم زوج نانسي بجرم "القتل العمد" بحق شاب سوري

ادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم "القتل العمد"، بحق الشاب السوري محمد الموسى.

وأكدت مصادر متابعة لقضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم، أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت ورقة طلب بحق الهاشم ادعت عليه بموجبها سندا لأحكام المادتين 574 من قانون العقوبات وهي تتناول حالات القتل القصدي.

والمادة 229 عقوبات التي تتناول حالة الضرورة وتنص على عدم معاقبة الفاعل على فعلٍ أجبرته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه عن قصد شرط أن يكون الفعل متناسب مع الخطر.

ورجح مصدر قانوني لبناني في تصريح لتلفزيون سوريا، أن هذه المادة استُخدمت لتشتيت الرأي العام، إذ سيتم اللجوء إليها للقول بأن الهاشم قام بما قام به عن غير قصد ولأن كان هناك خطرا يهدده.

وعقب حادثة القتل التي وقعت في الخامس من الشهر الجاري، احتجزت السلطات اللبنانية زوج نانسي عجرم، لتفرج عنه بعد يومين. كما استدعت القاضية عون، الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وتقدم يوم الأحد الفائت، عدد من المحامين السوريين بشكوى رسمية في مخفر جونية، نيابة عن زوجة الشاب القتيل، بعد أن رفض ذووه تسلم جثة القتيل، وصدور تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وبناء على شكوى زوجة القتيل، كلّفت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، مفرزة تحرّي جونية بالتوسّع مجدداً في التحقيق في الحادثة، لتوضيح بعض جوانب القضية التي ما زالت غامضة، كما استدعت فادي الهاشم من جديد إلى التحقيق ليعود إلى منزله لاحقاً.

اقرأ أيضاً: آخر تطورات القضية.. فيديو جديد لجريمة القتل بفيلا نانسي عجرم

وطالب ذوو القتيل من النيابة العامة بالتوسع في التحقيق، والاستماع مجدداً إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ المعلومات من هواتف القتيل والمدعى عليه والعمال في منزل نانسي، وكذلك سحب كامل التسجيلات من الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح كيفية وقوع الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي، واستدعاء زوجة القتيل مجدداً، والاستماع إليها لناحية علمها بوجود تواصل أو معرفة مع المدعى عليه.

وبعد صدور التقرير الرسمي للطبيب الشرعي والذي كشف عن إصابة القتيل بـ 17 طلقة نارية في مختلف أنحاء جسمه، من الأمام والخلف، اشتبهت جهة الدفاع عن القتيل بوجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري.

وأعلن المحامي عن عائلة القتيل في حديث له على قناة "الجديد" اللبنانية، قبل 3 أيام، أن تطورات جديدة ستشهدها قضية مقتل السوري محمد الموسى، إلا أنه لن يستطيع الكشف عنها التزاماً بقرار نقيب المحامين الذي أصدر تعميماً يقضي بمنع المحامين الموكلين في هذه القضية من التحدث إلى الإعلام.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن العقوبة في جريمة القتل العمد بلبنان تتراوح من 15 سنة إلى 20 سنة.