البث المباشر
طالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بالسجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتضمنت اللائحة الصادرة اليوم الأربعاء، بحق الضالعين في الجريمة، المطالبة بسجن لمتهمين اثنين آخرين بتهمة "التحريض على القتل المتعمد"، هما نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.
وفي كانون الأول الماضي أصدرت السلطات السعودية أحكاماً أولية بالإعدام على خمسة أشخاص مجهولين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبرأت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين اعتبرت أنقرة القرار القضائي "بعيداً عن تلبية المتطلبات"، وطالبت بالكشف عن مصير الجثة.
وأفرجت المحكمة عن أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) بعد التحقيق معه، "لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص"، ويعد العسيري أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية والذي غالباً ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية.
أما المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد، فإن النيابة العامة لم توجّه تهمة له، "لعدم وجود أي دليل ضده". وحضر العسيري جلسات المحاكمة، بينما لم يظهر القحطاني علناً منذ الجريمة.
وفي 2 من تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
