وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة، على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) بخصوص سوريا، تقدم بها السيناتور جو ويلسون.
وأوضح ويلسون عبر منشور على منصة إكس، أن التعديلات الجديدة شملت موضوعين رئيسين؛ الأول "القواعد الروسية في سوريا" والعمل على تقليص نفوذها، والثاني دعم "احترافية قوات الدفاع السورية"، عبر دمج "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" في الجيش السوري، وتدريب قوات الأمن السورية ورفع مستواها المهني.
With the passage of this amendment and the incredible leadership of President Trump, I am confident that War Criminal Putin’s bases in Syria will soon be history.
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) June 5, 2026
Make Syria Great Again. https://t.co/UKIC9n4Hsp
القواعد الروسية في سوريا
بموجب التعديل الأول، يُطلب من وزارة الدفاع تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2026. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
- الجهود والخطط التي تبذلها وزارة الدفاع للعمل مع الحكومة السورية الجديدة للحد من النفوذ الروسي في سوريا أو تأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس.
- تقييم للتهديدات التي تواجه القوات الأميركية في قاعدة إنجرليك- تركيا، من قبل القوات الروسية في سوريا.
- تقييم ما إذا كانت هذه القواعد في سوريا بمثابة مراكز لوجستية لتوفير الأسلحة للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
- تقييم ما إذا كانت هذه القواعد تسهل تجنيد ونقل الأفراد الأفارقة أو السوريين أو غيرهم من الأفراد الأجانب للمشاركة في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
- وصف لمدى دعم القوات الروسية لقمع الشعب السوري في ظل نظام بشار الأسد المخلوع من هذه القواعد.
احترافية قوات الدفاع السورية
وجاء في التعديل الثاني، أن اللجنة تدعم أهداف السياسة الأميركية المتمثلة في إقامة سوريا مستقرة، خالية من الإرهاب، وتعيش في سلام مع جيرانها، وتحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية.
وتدعم اللجنة جهود الجمهورية العربية السورية لدمج وحدات بحجم لواء من "قسد" وتعيين قيادات عليا من قسد في مناصب ذات نفوذ مماثل في وزارة الدفاع.
ووجهت اللجنة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، بالتنسيق مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، لتقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2027، حول جدوى استخدام سلطات التعاون الأمني الحالية لبناء القدرات المؤسسية ورفع مستوى احترافية قوات الأمن السورية المعتمدة، والمتعددة الطوائف والأعراق.
ويجب أن يقيم التقرير:
- جدوى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تقودها وزارة الدفاع بشأن "التدريب على الاحتراف، والتدريب القانوني بشأن قوانين الحرب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتدريب على الرقابة المدنية على الجيش"
- الصلاحيات المتاحة حالياً للوزارة.
- مدى توافق هذه البرامج مع أهداف وسياسة الدفاع الوطني الأميركي.
