icon
التغطية الحية

النواب الأميركي يرفض سحب القوات الأميركية من سوريا

2023.03.09 | 08:52 دمشق

مجلس النواب الأميركي يرفض انسحاب القوات الأميركية من سوريا
النواب الأميركي يرفض سحب القوات الأميركية من سوريا (الأناضول)
إسطنبول- وكالات
+A
حجم الخط
-A

رفض مجلس النواب الأميركي قراراً يقضي بسحب القوات الأميركية من سوريا خلال 6 أشهر، محذراً من أن سحب القوات قد يسمح لتنظيم "الدولة" لإعادة نشاطه مجدداً وتعريض الولايات المتحدة للخطر.

وصوّت 103 نوّاب فقط لصالح وثيقة دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سحب الجيش الأميركي من سوريا، في حين صوت 321 نائباً ضدها، حيث حذر الأخيرون من أن القرار قد يسمح لتنظيم "الدولة" المفكك بإعادة تنظيم صفوفه ما يعرّض الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويشتمل القرار الذي قدّمه لمجلس النواب النائب الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، أمس الأربعاء؛ على سحب نحو 900 جندي أميركي من سوريا في غضون 180 يوماً.

وقدم غايتس الإجراء بعد إصابة أربعة جنود أميركيين بجروح خلال غارة بطائرة هليكوبتر الشهر الماضي في شمال شرقي سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "الدولة". فعلى الرغم من هزيمتهم في سوريا، ما تزال الخلايا النائمة لـ "داعش" تشن هجمات في سوريا والعراق.

وفي معرض دفاعه عن وثيقته، قال غايتس: "لا أعتقد أن ما يقف حائلاً بين تطبيق (الخلافة) وعدمه، هو 900 أميركي تم إرسالهم إلى هذا المكان الجحيم من دون تحقيق نصر".

ووفق الوكالة، فإن التأييد في الكونغرس لإنهاء التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية الأميركية في تزايد مستمر. فأمس الأربعاء، وافقت لجنة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون (13-8) الذي يسعى لإنهاء التفويضات رسمياً لحربي الخليج والعراق. لكن وثيقة غايتس كانت مفاجئة جداً بالنسبة للعديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.

"انسحاب القوات الأميركية قد يؤدي لعودة ظهور داعش!"

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، إن الولايات المتحدة شاركت العام الماضي في عمليات مع شركاء أسفرت عن مقتل 466 من عناصر (داعش) واعتقال 250 آخرين. وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة الآن، فقد يؤدي إلى عودة ظهور (داعش).

من جهته، قال العضو الجمهوري ريان زينكي: "الحقيقة الصعبة هي أننا إما نقاتلهم في سوريا أو نقاتلهم هنا... إما أن نقاتلهم ونهزمهم في سوريا، أو نحاربهم في شوارع أمتنا".

وفي النهاية، صوت 47 جمهوريًا لصالح مشروع القانون مع معارضته 171 ، بينما صوت 56 مشرعًا ديمقراطيًا لصالح مشروع القانون وعارضه 150.