اتهمت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا في تقرير لها، النظام بمواصلة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمنعه وصول المساعدات الإنسانية إلى غوطة دمشق الشرقية، التي هجّر معظم سكانها.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بنهيرو خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن قوات النظام مارست سياسة التجويع للمدنيين في الغوطة عبر الحصار وهو ما يصنف كـ "جرائم ضد الإنسانية"، كما أنها تواصل ارتكاب "جرائم حرب" من خلال منع الوصول الإنساني.
وأشار إلى أنَّ النظام أرغم آلاف المدنيين ممن بقوا على قيد الحياة، على مغادرة منازلهم في الغوطة الشرقية، وتركهم لمصيرهم.
من جهته قال عضو اللجنة هاني ميغالي في التقرير، إنَّ الأمم المتحدة وبقية مؤسسات الإغاثة الإنسانية، لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى المنطقة لأن النظام لم يسمح لهم بدخولها.
ولفت إلى تهجير النظام نحو 150 ألف شخص من سكان الغوطة عقب سيطرته عليها، مشيراً إلى أن 50 ألفاً منهم توجهوا إلى إدلب، و90 ألفاً منهم اضطروا للنزوح إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
وأوضح ميغالي أن عدد المدنيين يتغير باستمرار في الغوطة، وأنه لا يمكن الحديث عن أرقام دقيقة، وتوقع أنَّ عدد المدنيين المتبقين في الغوطة يقدر بنحو 60 ألف شخص.
وفرض النظام برعاية روسيّة اتفاقية تهجير على سكان الغوطة والفصائل العسكرية المعارضة في آذار الماضي، عقب حملة عسكرية برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية أدت لمقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات في مدينة دوما.
وشكلت الأمم المتحدة عقب الهجوم الكيماوي لجنة تحقيق مستقلة، دخلت إلى دوما لمعاينة موقع الهجوم، وعمد النظام وروسيا إلى تعطيل عمل اللجنة وسط اتهامات بالعبث بموقع الجريمة.