البث المباشر
أخبار وتقارير ولقاءات لا تكاد تنقطع على وسائل إعلام النظام والإعلام الروسي، تتحدث عن مستقبل الاستثمار الواعد في سوريا في جميع المجالات وخاصة في قطاع الطاقة، وهو باب فتحه التطبيع الأردني مع النظام وخط الغاز العربي الذي تراقبه عينا قيصر.
التقى وفد من النظام في الأيام الماضية وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، وتناقل إعلام النظام وروسيا الخبر وكأنه باب الفرج وقد انفتح من دون ذكر تفاصيل عن أي اتفاقيات أو عقود في مجال الطاقة. في الشاشات وأوراق الصحف أعاد النظام بناء سوريا وأضاء منازل السوريين الذين يعيش 80 في المئة منهم تحت خط الفقر.
ظل قيصر يخيّم على اجتماعات النظام
في لقاء بثته قناة روسيا اليوم قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي عن لقائه بوزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام بسام طعمة: "تحدثنا عن الأسواق وتجربتنا في دولة الإمارات بمجال الطاقة وتطوير النفط ونظرتنا للأسواق والغاز.. وتطوير حقول الغاز في دولة الإمارات.. يعني نقل تجربتنا المتواضعة إلى إخوتنا في سوريا".
وتابع المزروعي في حديثه عن خط الغاز العربي قائلا: "وجود الخط العربي والربط بين الدول العربية ضرورة لأمن الغاز والإمدادات لكل الدول ولدينا تجربة ناجحة مثل خط الدولفين والذي نتج عنه فوائد لكل الدول المصدرة والمنتجة.. والدول العربية تكمل بعضها.. العراق مصر وحتى إسرائيل قريبة..".
وحول سؤاله عن وجود قيود لدى الإمارات لإيصال الطاقة إلى سوريا والتي يمكن أن تستفيد منها النظام أيضا أجاب "يجب أن يكون بين مصر والعراق ولبنان والأردن وسوريا عدة وسائل للربط وهنا أتحدث من الناحية الفنية، لكن هذه المشاريع بينية لا تستطيع فرضها على هذه الدول يجب أن يكون هناك استثمارات وعقود وتسعيرة الأمور الفنية ضرورية وستؤمن مصادر دخل لهذه الدول.. المفروض أن يكون هناك نقاش حولها..".
وتابع "الإمارات لن تبخل على أشقائها العرب بالمعلومات سواء في الشركات.. نحن كدولة نتمنى الخير لأشقائنا العرب.. وأمن أشقائنا في مجال الطاقة أولوية.. استثمرنا في مصر والسعودية والعراق وقطر والأردن.. نحن منفتحون..".
يذكر أن"عقوبات قيصر" تمكنت من عزل نظام الأسد اقتصادياً، في وقت كان يسعى للانفتاح على العالم بشكل أكبر، لتقتصر العلاقات التجارية مع بعض الدول على سلع ببضعة ملايين خلال عام، معظمها من الفواكه والخضروات.
كما أوقف تفعيل القانون عملية إعادة الإعمار لدى النظام ونجح "قانون قيصر" في رسم خطّ بين النظام وحلفائه بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الحديث عن دعم النظام لم يُترجم إلى آثار عملية، كما أن عمليات التهريب التي كان يجريها "حزب الله" مع النظام أصبحت مدانة من كل الأطراف اللبنانية.
كما أن "الشركات الروسية، التي وقعت عقوداً في مجالات عدة، قد تراجعت للخلف، وأصبحت قدرة إيران أقل من أي وقت على دعم الأسد".
ويوضح أسامة القاضي المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا: أن "أي عقود مع أي دولة بما يخص الثروات المعدنية، النفط والفوسفات والغاز هي عقود طويلة الأمد لا يمكن لأي شركة الدخول في استثمارات طويلة الأمد في بلد غير مستقر، ولو افترضنا أنهم استطاعوا الحصول على استثناء من قانون قيصر من الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، لكن في حال وصل الجمهوريون إلى البيت الأبيض سيلغى الاستثناء وسيعودون إلى الصفر مثال ذلك العقد الذي وقع مع الشركة الأميركية الخاصة بإصلاح آبار النفط في سوريا، بعهد ترامب، في أول أسبوع بايدن ألغى ذلك العقد، فهذا الاستثناء يلغى بمجرد وصول الجمهوريين إلى الحكم في حال استطاع الرئيس الحصول على استثناءات من قانون قيصر.. ".
وأشار إلى أن قانون قيصر الذي وافق عليه مجلس النوب ومجلس الشيوخ يلزم بتقديم تقرير كل 3 أشهر عن التقدم في هذا القانون وماذا أنجز وتبرير الاستثناءات والموافقة عليها.
وتابع قائلا لموقع تلفزيون سوريا: "يستبعد كثير من المراقبين أن يفوز الديمقراطيون العام القادم بمقاعد مجلس الشيوخ عندها لن يترك الجمهوريون إدارة بايدن تتصرف بمفردها وسيعطلوا أي قرار يبيح استثناءات من القانون لذلك أعتقد أن الدول لن تدخل في هذه توقيع عقود مع النظام إذا لم يكن هناك حل سياسي حقيقي.. لا أعتقد أن هناك حكومة تخاطر في الدخول إلى سوريا لترمي كل استثماراتها بعد عام في حال فاز الجمهورين بمقاعد مجلس الشيوخ.. أو لاحقاً فازوا بالحكم مرة ثانية.. هذا ما فعله ترامب في أول أسبوعين حيث ألقى بالاتفاقية النووية مع إيران في سلة المهملات وبدأ من جديد.. لا يوجد مستقبل لأي مشروع استثماري في سوريا دون حل سياسي أو صفقة سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة..".
النظام يصنع ضجيجاً إعلامياً
في 15 من الشهر الجاري قالت صحيفة الوطن الموالية: إن "وفداً يضم مجموعة خبراء يتبعون لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء منظومات الطاقة الشمسية والطاقات البديلة يزور سوريا حالياً بهدف إجراء معاينة ودراسة أولية لإمكانية تنفيذ مشاريع طاقة بديلة مشتركة مع مستثمرين وصناعيين سوريين في مدينة حسياء الصناعية".
وتابعت الصحيفة أنه "من المقرر انطلاق أعمال إنشاء محطات طاقة شمسية في كل من عدرا الصناعية وحسياء الصناعية بطاقة 100 ميغا في كل مدينة".
وفي خبر آخر قالت الوطن إن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد بسام طعمة بحث مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وأكد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو "أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في جميع فروع الطاقة مع التركيز على استخدام موارد الطاقة المتجددة خلال المرحلة القادمة". من دون أن ترد تفاصيل عن نتائج هذه الاجتماعات التي تبحث موضوع الطاقة في سوريا.
ويقول كرم الشعار باحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن لموقع تلفزيون سوريا: إن حصول النظام على استثمارات في ظل قانون قيصر سيكون صعباً.. على النظام أن يجد شركات تخاطر في الاستثمار في مجال الطاقة والنفط حتى الشركات المستثمرة حالياً مثل ميركوري وفيلادا وسويوز نفط غاز، أو عمريت وهي شركات روسية لم تبدأ أي منها الإنتاج الحقيقي علماً أنها تستثمر في مناطق تعتبر آمنة خاصة أنها في عقود المناطق البحرية البلوك رقم 2 والبلوك رقم 1.. الغرض الأساسي من العقود هو الانتظار حتى تستقر الأوضاع سياسياً هو استثمار وضع يد إلى حين تحسن الأمور في سوريا.. في الوضع الحالي قد تأتي حكومة وتلغي العقود مع هذه الدول وهكذا تخسر الشركات الأموال".
وأشار "الشعار" إلى أن خط الغاز العربي تم استثناؤه من قيصر، ولكن قانون قيصر ما زال سارياً بمعنى أنه حتى الشركة المستثمرة بنقل الغاز والمشغلة لخط الغاز العربي ما زالت معاقبة حتى الآن، وقد استثنت واشنطن العملية من العقوبات وهدفها منع إيران من ملء فراغ الطاقة في لبنان كي لا يعتمد على إيران حتى لو مرت الإمدادات عبر سوريا "هي أهون الشرين" على حد تعبيره.
واستبعد الشعار أن تحصل الإمارات على عقود نفط من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على حقول النفط شمال شرقي سوريا، بسبب الممانعة الأميركية التي رجح أن تكون شديدة.
وقال الشعار: "أما بخصوص العقود الأخرى في مجالات الطاقة المتجددة فهناك مبالغة بحجم أرقام هذا القطاع بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن النظام نسبة الكهرباء المنتجة لا تتجاوز 1 في المئة..".
ولفت إلى أن النظام يركز إعلامياً على هذه الاجتماعات محاولا الاستفادة من الزخم الحاصل حالياً بسبب تطبيع الأردن واتفاقية خط الغاز العربي، وهو يحاول التطبيع مع الدول الأخرى ويوضح "هناك ضغط من النظام وأجهزته للحصول على علاقات تطبيعية أفضل.. المقداد زار مصر ودعا المستثمرين السوريين هناك للعودة.. برأيي ما تم إنجازه اختراقات محدودة ومبالغ بها ما حدث مع الإمارات هو أنها مستعدة للتفكير في الموضوع كلام لا قيمة حقيقة له وهو مشابه لحديث كثير من الدول الأخرى..".
ولا تتعدى نسبة الكهرباء المولدة بمصادر الطاقة الخضراء حالياً 1.5% من إجمالي الطاقة المنتجة، ولا تزال العقوبات الخارجية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا، عائقاً أمام انخراط المستثمرين في هذا المجال. وتعمل آلة الإعلام التابعة للنظام على تصوير نجاحات كبيرة لمجال الطاقة الخضراء لا وجود لها على أرض الواقع.
وتخلص دراسة نشرها "برنامج مسارات للشرق الأوسط" إلى أن افتقار النظام إلى التمويل الكافي قد أبعد حتى حلفاءه الرئيسيين روسيا وإيران، عن الاستثمار والمساهمة بشكل حقيقي في إعادة فعالية إنتاج ونقل الكهرباء في البلاد. أما الحلفاء الآخرون كالصين والهند فقد اقتصرت أدوارهم على تصدير محدود للمعدات وقطع الغيار.
يذكر أنه في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تتعامل معه وتسهّل العمليات والتحويلات المالية إلىة المؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.
