البث المباشر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد، مساء أمس الأحد، المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 القاضي بإعفاء السوريين داخل البلاد وخارجها ومن في حكمهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم والمنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021.
ويعفي المرسوم من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين تجاوزوا المدة المحددة قانوناً في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.
وقالت "رئاسة الجمهورية السورية" عبر صفحتها على "الفيس بوك" إن المرسوم أتى بهدف تخفيف الأعباء المادية عن السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة.
وأضافت أنه سيتم العمل بهذا المرسوم لمدة 6 أشهر من تاريخ نفاذه، في حين لا يسري على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه، مشيرةً إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم سوف تصدرها وزارة الداخلية.
وأفاد مدير عام الأحوال المدنية لوكالة "سانا"، أحمد رحال، أن هذا المرسوم يشمل جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المسجلين لدى قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن هذا المرسوم "يسهم في تبسيط الإجراءات المقدمة لعمل الأحوال المدنية وعودة المهجرين".
وأوضح أنه يشمل الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة على التأخير في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من حالات الزواج والولادة والوفاة والطلاق والحصول على البطاقة الشخصية والأسرية والتي تتراوح غرامة التأخير عن تسجيل هذه الواقعات بين الـ 5000 والـ 20 ألف ليرة سورية.
وبحسب حساب سفارة النظام في بيروت على فيسبوك تبلغ غرامة التأخير في تسجيل الوقائع المدنية:
- تسجيل الولادة: غرامة /50/ دولارا في حال تجاوز واقعة الولادة المدة القانونية 90 يوما، أو غرامة /100/ دولار في حال تجاوز الواقعة السنة.
- تسجيل الوفاة: غرامة /50/ دولارا في حال تجاوز واقعة الوفاة مدة 90 يوما، أو غرامة /100/ دولار في حال تجاوز واقعة الوفاة مدة السنة.
- تسجيل الزواج: غرامة /50/ دولارا في حال تجاوز واقعة الزواج مدة 90 يوما، أو غرامة /100/ دولار في حال تجاوز واقعة الزواج السنة.
- تسجيل الطلاق: غرامة /100/ دولار في حال تجاوزت واقعة الطلاق السنة.
يذكر أن النازحين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد واللاجئين لم يتمكنوا من تسجيل الواقعات المدنية الخاصة بهم كالولادات أو استخراج البطاقات الشخصية أو تسجيل الزواج خوفاً من اعتقالهم، في حين يلجأ البعض إلى "السماسرة" لتسجيل هذه الواقعات مقابل دفع مبالغ كبيرة.
