النظام يعتقل مفتشة تتمتع بحصانة بسبب كتابتها عن الفساد

تاريخ النشر: 29.01.2021 | 11:14 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت المفتشة أثلة الخطيب عبر صفحتها على فيسبوك إن زميلتها فريال جحجاح، ماتزال محتجزة على ذمة التحقيق ومسجونة في سجن عدرا بدمشق بتهمة الكتابة عن الفساد عبر صفحتها في فيسبوك.

لمن يسأل عن زميلتي فريال جحجاح سأقول لكم: بأن زميلتي ما زالت موقوفة.. وإن إيقافها بسجن عدرا فيه مخالفة صريحة..

تم النشر بواسطة ‏أثلة الخطيب‏ في الخميس، ٢٨ يناير ٢٠٢١

وذكرت الخطيب في تصريح لموقع "سناك سوري" الموالي أن فريال جحجاح مفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وأنها ما زالت تتمتع بالحصانة رغم نقلها من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، على عكس ما صرحت به إدارة الهيئة.

اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي في طرطوس على خلفية تحقيق فساد نشر في صحيفة "حكومية"

وأكدت أن فريال جحجاح طعنت بقرار النقل، أي أن القرار توقف بقوة القانون، فهي مثلها مفتشة منقولة وأنها مازالت على سجلات الهيئة بصفة مفتشة.

وأضافت أنا أتحاكم أيضاً بجريمة إلكترونية، أي ذات التهمة الموجهة لفريال، لكني لم أتعرض للاحتجاز كل هذا الوقت.

اقرأ أيضاً: "فيسبوك سوري" خاص برعاية النظام.. كيف رد السوريون؟

ونشرت جحجاح أواخر العام 2019 قرار نقلها من ملاك هيئة الرقابة والتفتيش إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأرفقته بطلب مقدم منها إلى رئاسة الهيئة تطلب فيه وقف تنفيذ قرار انفكاكها قبل البت بالطعن الذي قدمته بالقرار.

بانتظار نتيجة الطعن الذي قدمته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ⁦🌅 من الطبيعي جداً لكل عامل في الدولة أوجب له القانون...

تم النشر بواسطة ‏فريال جحجاح‏ في الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩

وكان "فرع الأمن الجنائي - قسم الجرائم الإلكترونية" في طرطوس، استدعى جحجاح للتحقيق معها منذ 14 من الشهر الجاري ليتم نقلها إلى دمشق، حيث كتبت في منشور لها على فيسبوك أنها تلقت تبليغاً بوجوب حضورها إلى قسم الجرائم الإلكترونية في طرطوس وأن التبليغ يتعلق بتركها للعمل رغم أنها لم تترك وظيفتها بل صدر بحقها قرار انفكاك مخالف للقانون وفق حديثها.

اجاني تبليغ جرم ترك العمل وصلني الخبر انه الشرطي عم يدور علي بسوق الدريكيش .. حكيت ع المخفر قلت له ليش الشرطي عم يدور...

تم النشر بواسطة ‏فريال جحجاح‏ في الاثنين، ١١ يناير ٢٠٢١

ويصادر نظام الأسد الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بهدف اعتقال المعارضين والناشطين المنتقدين لنظامه، بناء على ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.

اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية.. يد النظام للتسلط على الحريات ومواقع التواصل

يذكر أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".