النظام يضع شروطاً لدخول وخروج السوريين والأجانب عبر لبنان

تاريخ النشر: 17.08.2020 | 09:19 دمشق

آخر تحديث: 17.08.2020 | 09:50 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ متابعات

عممت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام  أمس الأحد، شروط دخول السوريين والأجانب، من لبنان إلى سوريا.
وقالت الوزارة، إنها سمحت للقادمين من لبنان بالدخول إلى سوريا، شريطة إظهار تحليل كورونا سلبي من المخابر اللبنانية المعتمدة، وأن لا يكون مضى عليه أكثر من 96 ساعة.
وأضافت، أنه لمن لا يرغب بإجراء اختبار الفيروس والدخول إلى سوريا، يجب عليه الخضوع  للحجر الصحي في المراكز المحددة.

وشمل التعميم دخول الخبراء العرب والأجانب، والطلاب المُسجلين في المدارس والجامعات السورية ، بالإضافة إلى حاملي الإقامة بقصد العمل، ورجال الدين المسيحي العاملين بشكل مشترك بالكنائس في كلا البلدين.
وشمل التعميم سائقي سيارات الشاحنة، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والعاملين في المنظمات الدولية، وأزواج وزوجات المواطنين السوريين من العرب والأجانب، وأولاد المواطنات السوريات من العرب والأجانب.
وبالنسبة للمغادرين إلى لبنان، فعليهم إظهار تحليل فيروس كورونا  سلبي النتيجة من مختبرات النظام المعتمدة من قبل "وزارة الصحة"، لا تزيد مدته عن 96 ساعة من تاريخ السفر، باستثناء الأطفال دون 12 عاماً.
وسمح التعميم لحاملي الهوية اللبنانية والمتزوجين من لبنانيين، وأولاد اللبنانيات المغادرين إلى لبنان، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يتم إجراء تحليل كورونا عند الحدود اللبنانية، وكذلك الحاصلون على موافقة أمنية من لبنان.

يذكر أن مشاهد الازدحام أصبحت مألوفة في مراكز فحص فيروس كورونا، والتي خصصتها حكومة النظام.

ويوم الخميس الماضي قال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا إن الإزدحام سببه الإجراءات الروتينية التي يتبعها النظام، إضافة إلى العدد القليل من المسحات التي تؤخذ للمراجعين والتي لاتتجاوز الـ 20 عينة في مركز الجلاء الذي حددته مؤخراً  "وزارة الصحة" في حكومة النظام بهدف التخفيف من الضغط بحسب تعبيرها.
و تبلغ تكلفة "مسحة" الكورونا 126 ألف ليرة سورية، يتم دفعها في أحد فروع البنك التجاري السوري، في حين يستغرق ظهور النتيجة 48 ساعة من تاريخ الفحص، وهو ما يؤخر المواطنين عن مواعيد سفرهم.

وكانت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قد فرضت سابقا، إجراء اختبار الـ PCR على الراغبين في السفر إلى الخارج عبر مطار لبنان، بتكلفة وصلت إلى 100 دولار للشخص الواحد.