النظام يسمح للمصارف السورية بتمويل مواد مستوردة بسعر الدولار الرسمي

سمحت حكومة نظام الأسد بتمويل المستوردات من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والمحدد بـ 2525، وبعمولة لا تتجاوز 10 %.

ووفقا للقرار الصادر عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، فإن اللائحة الأولى تضم المواد الأساسية الرئيسة، مثل السكر، الرز، الزيوت الخامية، المواد العلفية، المتة، الذرة، الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية، حليب الأطفال الرضع، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.

كما نص القرار على السماح باستيراد الأسمدة، البذور الزراعية، بيض التفقيس، صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.

ومن المقرر أن تصدر لوائح جديدة خلال الفترة المقبلة، وتضم مواد أخرى أساسية وصولاً إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفقاً للصحيفة.

وتضمن القرار أيضاً الإيعاز إلى مصرف سوريا المركزي بتوجيه المصارف العاملة في البلاد، والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لتمويل مستوردات القطاع الخاص لتلك المواد.

واعتبر أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن تمويل المصرف المركزي للمستوردات سيكون له "تأثير إيجابي على الأسعار إن طبق".

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً في حزيران الماضي استبعد فيه المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرّتها اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام.

تحديد قيمة المستوردات

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام يوم الإثنين الفائت قراراً حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والزيت والبن، حتى يكون لها "سعر استرشادي "عند دخولها عبر المنافذ الجمركية، وذلك بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الحكومية المكلفة بذلك.

وبموجب القرار الذي اطلع عليه موقع الاقتصادي، تم تحديد السعر الاسترشادي لطن السكر الأبيض المكرر بـ 460 دولاراً، وللسكر الخام 360 دولاراً، فيما حدد سعر طن البن غير المحمّص بـ 2000 دولار.

وحددت الوزارة سعر طن زيت عباد الشمس الخام بـ 1200 دولار، وسعر طن زيت النخيل 1000 دولار، والسمن النباتي بعبوات أكثر من 20 كغ 1200 دولار للطن، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء بـ 200 دولار، وكسبة فول الصويا 475 دولاراً.

وشمل تحدد السعر الاسترشادي بعض مواد البناء كالسيراميك، حيث بلغ سعر المتر المربع 13 دولاراً، وطن بيليت الحديد بسعر 550 دولاراً، وحدد القرار سعر بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ 1700 دولار للطن، والإطارات بـ 2000 دولار للطن.

وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.

وبزعم مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس، فإن قرار تحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات "يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد أي محاولة للتلاعب بها".

وفي كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس قراراً بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية وخاصة، لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات، وعقدت اللجنة اجتماعين في شهري آذار ونيسان الماضيين للاتفاق على تحديد الأسعار.

وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) أعلن، منتصف شباط الفائت، أنّ 12,4 مليون شخص في سوريا يعانون مِن انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح البرنامج أنّه وفقاً لنتائج مسح وطني أجري أواخر العام المنصرم، فإن 60 % من سكان سوريا يعيشون حالة من انعدام الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاً

"المصرف المركزي" يصدر قرارات جديدة تتعلق ببيع وشراء العقارات والمركبات