البث المباشر
تصاعدت خسائر قوات النظام بعد تعرضه لسلسلة عمليات عسكرية نفذتها فصائل جهادية في الشمال السوري خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ووصل تأثير الهجمات التي شنتها الفصائل إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية الواقعة في ريف اللاذقية، حيث تعرضت لرشقات من صواريخ غراد بعيدة المدى.
وجاءت تلك العمليات بالتزامن مع فشل الدول الضامنة لمفاوضات "أستانا" الخاصة بالملف السوري بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة وأبرزها اللجنة الدستورية، خلال الجولة 12 من المسار السياسي الذي انطلق مطلع عام 2017.
سلسلة هجمات ضد مواقع قوات الأسد
شنت كل من هيئة تحرير الشام و غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"هجومين منفصلين فجر اليوم السبت على مواقع لقوات الأسد جنوب مدينة حلب، أسفرا عن قتل وجرح العشرات من الضباط والعناصر.
وعلم موقع تلفزيون سوريا من مصدر عسكري خاص أن الهجوم الأول نفذته غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" على موقع قوات النظام في بلدة "الحريشة" بريف حلب الجنوبي، ونتج عنه مقتل ضابط و15 عنصراً وجرح قرابة 10 آخرين.
ومن جهتها هاجمت هيئة تحرير الشام في ساعات الصباح الأولى موقعاً لقوات النظام في بلدة الحويز، وتمكنت من قتل 21 جندياً وضابطين، وجرح عدد آخر.
واتبعت القوات المهاجمة أسلوب التسلسل مستغلة الظلام، واستمرت الاشتباكات قرابة ساعتين وجرى استخدام الأسلحة الرشاشة الخفيفة والقنابل وقذائف RPG المضادة للتحصينات.
وكانت غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" قد قتلت 10 عناصر لقوات الأسد يوم أمس الجمعة، بعد تنفيذها هجوماً مباغتاً على محور "المشاريع" بريف حماة الغربي المتاخم لمعسكر جورين، بالتزامن مع استهدافها لقاعدة حميميم الروسية بصواريخ الغراد.
وتأتي هذه العمليات كرد على الخروقات المستمرة التي تقوم بها قوات النظام والطائرات الروسية لاتفاق خفض التصعيد شمال سوريا، حيث لم يتوقف القصف المدفعي والجوي طوال الشهرين الماضيين.
وكعادته الطيران الروسي رد بالتصعيد ضد المدنيين، حيث نفذ غارات على بلدات اللطامنة وكفرزيتا والجيسات بريف حماة، وطال القصف مناطق واسعة من ريف إدلب الجنوبي.
وأوقعت الغارات الروسية يوم أمس الجمعة 10 ضحايا مدنيين بعد تنفيذها غارات جوية على منقطتي كفرنبل، وتل هواش جنوب إدلب.
التصعيد الميداني صدى للخلاف السياسي
لم تحمل الجولة 12 من مفاوضات أستانة الخاصة بسوريا أي جديد، على العكس من ذلك فقد أعلنت روسيا بشكل رسمي فشل التوصل إلى أي اتفاق حول اللجنة الدستورية.
واكتفت الدول الضامنة بتضمين بيانها الختامي بنوداً عامة وفضفاضة كالتأكيد على وحدة الأراضي السورية، وإدانة الاعتراف الأمريكي بتبعية الجولان السوري المحتل لإسرائيل.
وأكد "أيمن العاسمي" المتحدث باسم وفد المعارضة السورية خلال حديثه لموفد تلفزيون سوريا إلى العاصمة الكازاخية أن الخلاف حول اللجنة الدستورية سببه إصرار النظام السوري على فرض 6 أسماء من طرفه على ثلث المجتمع المدني في اللجنة، والذي من المفترض أن تتولى الأمم المتحدة تسميته.
ورجح "العاسمي" أن تستمر الخلافات حول اللجنة الدستورية ستة أشهر أخرى، مشيداً بدور المبعوث الأممي الجديد "جير بيدرسون"، ومعتبراً أن الدور الذي يقوم به أفضل من المبعوث السابق "ستيفان ديمستورا".
وانعكس الخلاف السياسي في المفاوضات على الواقع الميداني، حيث يعيش الشمال السوري حالياً جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الفصائل العسكرية وقوات النظام والطيران الروسي.
يذكر أن وكالة سبوتنيك الرسمية الروسية استبقت جولة أستانا الجديدة بالتأكيد على أن النظام السوري يتجهز لاستعادة محافظة إدلب ومنطقة شرق الفرات، في حين تمثل رد تركيا الطرف الضامن للمعارضة بالمطالبة بالحفاظ على الوضع الراهن في محافظة إدلب والتمسك بتنفيذ اتفاقية سوتشي.
مستقبل غامض
يلف الغموض مستقبل منطقة الشمال السوري ( ريف حلب ومحافظة إدلب وريف حماة)، حيث تشير التطورات المتلاحقة أن الاتفاقية التي تم التوصل لها بين الجانبين الروسي والتركي في شهر أيلول / سبتمبر 2018 هشة وغير متماسكة.
وقد تمسكت روسيا منذ توقيع الاتفاقية بفكرة أن ماحصل مجرد "إجراء مؤقت"، وأنه لابد من حل نهائي لمحافظة إدلب وتطالب باستمرار بعودتها إلى سيطرة النظام، في حين تطمح تركيا لتحويل المحافظة لمنطقة آمنة تحت وصايتها على غرار ما حصل في جرابلس والباب وعفرين.
ويعتبر ملف منطقة "شرق الفرات" ومستقبله من أبرز المسائل الخلافية بين أنقرة وموسكو والتي تنعكس بطبيعة الحال على التفاهمات الخاصة بسوريا بما فيها منطقة إدلب، حيث ترغب الأخيرة في عودتة المنطقة إلى سلطة النظام السوري، إلا أن تركيا ترغب بأن تكون جزءاً من المنطقة الآمنة التي تعمل على إنشائها من أجل ضمان أن تشرف بنفسها على تأسيس سد في وجه المشروع الانفصالي، وتهيئة الأجواء لعودة اللاجئين السوريين بأريحية إليها ودون وجود ما يهددهم، حيث أصبحت هذه المسائل مرتبطة بالأمن القومي التركي بشكل مباشر.
