البث المباشر
بدأ نظام الأسد، اليوم الأحد، فرض عملية تسوية في مناطق سيطرته بمحافظة دير الزور، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".
وقالت الوكالة إنّ "عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة بدأت اليوم"، مشيرة إلى أنها ستشمل "كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية".
ولم توضّح الوكالة معلومات أخرى حول تفاصيل هذه "التسوية"، وكيفية تطبيقها على أبناء دير الزور.
وكان أمين فرع دير الزور لـ"حزب البعث"، رائد الغضبان، كشف في الخامس من تشرين الثاني الجاري، عن تسوية سيجري تطبيقها في دير الزور، مشيراً إلى أن القرار جاء بتوجيه من رئيس النظام بشار الأسد.
وقال الغضبان خلال اجتماع حزبي إن التسوية ستشمل كل المطلوبين للنظام، سواء من العسكريين الفارين عن قوات النظام، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وغيرهم، وفقاً لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
ونقل الموقع عن مصادر مُطلعّة أن إجراءات العمل بهذه الخطوة ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد تشكيل لجانٍ ذات صلة من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وأشار المصدر إلى أن التسوية ستشمل كذلك المطلوبين بشكل عام رجالاً ونساء إضافة إلى من ذُكر سابقاً، أسوة بما جرى في محافظة درعا مؤخراً، ولفتت إلى أن هنالك لجنة شُكلت لهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة التابعة للنظام.
وتأتي هذه الخطوة وسط معلومات عن اتفاق يجري ترتيبه لدخول قوات النظام والقوات الروسيّة لمناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحسب ما أكد رئيس "مركز المصالحات" التابع للنظام في دير الزور عبد الله الشلاش.
وتحاول سلطات النظام الالتفاف على القرارات الدولية الشرعية، إذ تجري مثل هذه المصالحات والتسويات من أجل إخضاع ما أمكن من أبناء الشعب السوري لها.
