البث المباشر
ملخص:
- النظام السوري يفرض الحجز على أملاك 15 ناشطاً من بلدة القريّا في السويداء بسبب مشاركتهم في الحراك السلمي.
- الإجراء تم بناءً على توجيهات مخابرات النظام، وسط تصعيد قضائي يشمل مذكرات بحث وتوقيف.
أفادت مصادر محلية في السويداء، الخميس، بإلقاء وزارة المالية في حكومة النظام الحجز على أملاك عدد من ناشطي الحراك في المحافظة.
وقالت شبكة السويداء 24 المحلية إن حكومة النظام السوري حجزت على أملاك عدد من الناشطين في الحراك المستمر في محافظة السويداء منذ أكثر من عام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات المتخذة ضد المشاركين في الحراك السلمي الذي شهدته المنطقة، والذي تطور مع مرور الوقت ليصبح من أبرز التحركات الاحتجاجية في البلاد.
ونشرت شبكة "السويداء 24" وثائق تشير إلى أن وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة عشر ناشطاً من بلدة القريّا.
وبحسب الوثائق، جاء القرار بناءً على توجيهات إدارة المخابرات العامة، الفرع 285، حيث تم اتهام الناشطين بـ"التورط في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر".
وأكد أحد المطلوبين لـ"السويداء 24" أن القرار تم تسريبه دون أن يتم إبلاغهم بشكل رسمي أو قانوني من أي جهة مختصة، مما أثار استياءً واسعاً بين المتضررين.
إجراءات قضائية ضد ناشطي الحراك
وفي الآونة الأخيرة، لجأ النظام السوري إلى تفعيل الإجراءات القضائية ضد ناشطي الحراك السلمي في السويداء، حيث تم تداول معلومات عن إصدار مذكرات بحث وتوقيف بحق عدد كبير منهم من قبل النيابة العامة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً ضد الحراك المتزايد في المحافظة.
