البث المباشر
شددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مراراً وتكراراً على أنه ليس لديها خطط للتطبيع مع النظام السوري أو ترقية علاقاتها معه إلى مستوى أعلى، كما تؤكد أنها لا تدعم الدول الإقليمية في القيام بذلك، في حين حث مشرعون أميركيون، من الحزبين، الرئيس بايدن على مواصلة الضغط على جيران سوريا من خلال "قانون قيصر".
وعلى الرغم من التحذيرات التي تصدرها إدارة بايدن بشأن تطبيع الدول لعلاقاتها مع النظام السوري، فإن منتقدين يقولون إن الإدارة الأميركية يمكن أن تفعل المزيد لمنع عودة دمشق إلى الحظيرة العربية، وفق موقع "المونيتور".
ويسمح "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 2020، بفرض عقوبات واسعة على أي شخص، سوري أو أجنبي، يقدم الدعم للعمليات العسكرية للنظام، أو يتعامل عن علم معه، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.
وأصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عدة حزم من العقوبات بموجب هذا القانون، إلا أن إدارة الرئيس بايدن، ومنذ توليه المنصب، لم تصدر أي عقوبات خاصة وفق "قانون قيصر" على المتعاملين مع نظام الأسد.
إدارة بايدن ترفض استهداف الشخصيات المهمة اقتصادياً
ونقل "المونيتور" عن مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد أديسنك، قوله إن الإدارة الأميركية الحالية "ترفض استهداف الشخصيات المهمة اقتصادياً".
وأوضح أديسنك أن إدارة بايدن "عاقبت ضباط الجيش والمخابرات بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة، ولكن لم تفرض عقوبات على أولئك الذين يمولون النظام".
وقال أحد كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين إنه من المرجح أن يضغط أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، هذا العام من أجل زيادة استخدام وتعزيز العقوبات على النظام السوري.
وأضاف النائب في الكونغرس الأميركي أنه "بشكل عام، يشعر الجمهوريون بالإحباط الشديد لأنه لم يتم تطبيق عقوبات قيصر تقريباً في عهد بايدن".
إدارة بايدن في مكان صعب جداً
وقال "المونيتور" إن "هناك مصلحة للديمقراطيين في تصعيد العقوبات على سوريا"، مشيراً إلى خطاب وقعه كبار الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية في الكونغرس، مطلع العام الماضي 2022، طالب الرئيس بايدن بالاستفادة بشكل أفضل من "قانون قيصر"، و"التفكير في العواقب" للدول التي تسعى إلى إعادة تأهيل الأسد.
ولفت الباحث في الشؤون السورية في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، إلى أنه "مع استمرار التواصل الدبلوماسي للمنطقة مع دمشق، فإن إدارة بايدن في مكان صعب جداً، مع وجود عدد قليل جداً من الأوراق للعبها، باستثناء التهديد بفرض عقوبات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".
وأشار الباحث الأميركي إلى أن إدارة بايدن "تعاملت حتى الآن مع الحرب الأهلية المدمرة في سوريا على أنها أزمة يجب احتواؤها"، مؤكداً على أنه "لا يكفي أن يكون لدينا سياسة الوضع الراهن عندما يتحرك العديد من الجهات الفاعلة من حولنا، ويسعون لتغيير الديناميكية".
