كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تكثّف ضغوطها على الكونغرس من أجل إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، معتبرة أن استمرارها يعيق خطط الإدارة لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن محورية في رؤيتها الإقليمية الأوسع.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بوضوح أن "الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".
وقالت المصادر أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم خطوة الإلغاء، في حين بدأت قيادة مجلس النواب الأميركي تقييم مواقف الأعضاء تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي حول إدراج التعديل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المزمع التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.
ووفق "المونيتور"، فإن الكونغرس سيحيل مشروع القانون النهائي إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قانون قيصر" قد يتحول إلى واقع خلال أشهر قليلة إذا حظي المشروع بتأييد المجلسين.
وقال مسؤول في إدارة ترمب إن الإبقاء على "قانون قيصر" من شأنه أن يجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التعامل مع سوريا، الأمر الذي سيمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من أي تخفيف للعقوبات، مشيراً إلى أن استمرار القيود سيقوض فرص إعادة الإعمار والاستثمار في السوق السورية.
اعتراضات إسرائيلية وضغوط مضادة
في مقابل ذلك، أشارت مصادر "المونيتور" إلى أن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تضغط للحفاظ على العقوبات ضد سوريا، بدعوى أن دمشق تمثل تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.
وأوضح التقرير أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، من بينهم رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع مشرعين أميركيين لإقناعهم بعدم تمرير الإلغاء.
كما تضمن مشروع قانون الدفاع الذي أقره مجلس الشيوخ تعديلين متناقضين، أحدهما من السيناتور جين شاهين، يدعو إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل، والآخر من السيناتور ليندسي غراهام، يشترط على الرئيس الأميركي تقديم شهادة نصف سنوية بأن الحكومة السورية تلتزم بعدم شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وتتخذ خطوات لإخراج المقاتلين الأجانب.
