وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة تركية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا، بهدف إنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، ليخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على "فيس بوك" أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وقعت اتفاقية استثمار استراتيجية مع إحدى الشركات التركية الرائدة، لإدخال صناعة السفن بكافة أحجامها وأشكالها وفق المعايير الدولية إلى الجمهورية العربية السورية، بما يشكّل نقلة نوعية في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ممثلةً برئيسها قتيبة أحمد بدوي، وشركة KUZEY STAR SHIPYARD" DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş"، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في تركيا، وذلك لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.
وبينت أن هذا المشروع هو ركيزة أساسية في مسار تطوير المرافئ السورية، وتعزيز موقع سوريا على خارطة الصناعات البحرية الإقليمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة.
بنود الاتفاقية
وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، التي تمنح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل يشمل مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا.
وتمتد مدة الاستثمار ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع، في حين يلتزم الطرف الثاني باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أميركي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما فيها الأرصفة، والمعدات، والمستودعات، والمنشآت التشغيلية، من دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بحسب الهيئة.
وأضافت الهيئة أن الاتفاقية نصت على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية أولت اهتماما بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، إذ تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، على أن لا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر السورية ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية.
شركة "موانئ دبي العالمية" تستثمر ميناء طرطوس
في منتصف تموز الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، توقيع اتفاقية مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار أميركي، وذلك خلال حفل رسمي حضره الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الاتفاقية تأتي في إطار خطة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية داخل البلاد.
وهذه الاتفاقية تُعد استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في أيار الماضي، وتشمل استثماراً شاملاً في تطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الميناء، وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بحسب بيان سابق للهيئة.
كما تنص المذكرة على تأسيس مناطق صناعية وحرة، إلى جانب إنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.
