المعارضة السورية تهاجم البيان الأممي حول امتحانات طلبة سوريا

انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية ووزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة في بيانين منفصلين، بيان منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية حول "الوصول الآمن للطلاب لأداء الامتحانات" في مناطق سيطرة النظام.

وقال الائتلاف الوطني إن لغة البيان ومواقفه بدت مسيئة وغير متوازنة وقد مثل في مجمله صدمة للمتابعين والمختصين السوريين.

وأضاف الائتلاف أن البيان الأممي يوحي بأن المؤسسات الأممية تحولت إلى أبواق للنظام وأجهزة دعاية للطاغية، ولم يمتلك البيان أي قدر من الحياء تجاه دماء السوريين، مع العلم أن النظام دمر أكثر من 500 مدرسة وهجر آلاف المدرسين ومئات آلاف الطلاب، واعتقل منهم عشرات الآلاف وقتل الآلاف تحت التعذيب.

وطالب الائتلاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بتقديم اعتذار للشعب السوري، ولأرواح آلاف الطلبة الذين استشهدوا جراء القصف الجوي على مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو منازلهم، في حين كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعبير عن قلقها تجاه ما يحصل.

بدورها أكدت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة تجاهل هذا البيان كل التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت مراراً وتكراراً على استهداف نظام الأسد للمدارس، كما يتجاهل تقارير الرصد التي تقوم بها منظمة اليونيسيف بشكل شهري عن الاعتداءات التي قام بها النظام على المدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته، وكذلك تقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

وشددت الوزارة على عدم ترحيبها بذهاب الطلاب من مناطقنا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لعدة أسباب من أبرزها الخوف على مصيرهم من الاعتقال والتهديد والابتزاز والإرهاب.

كما تساءلت هل يستطيع واضعو البيان ضمان سلامة أطفالنا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل النظام قبل أن يطالبوا بكل استخفاف بالسماح لهم بتقديم الامتحانات في المناطق التي يسيطر عليها.

وأكدت على أنه لا توجد أية حاجة لهذه المطالبة نظراً لأن الحكومة المؤقتة قد وفرت التعليم لملايين الطلاب وفتحت لهم أبواب المستقبل، فحرصت على استمرار التعليم وتشكيل هيكلية إدارية فعّالة من بداية تحرير المناطق من سيطرة النظام، وأجرت الحكومة المؤقتة امتحانات الثانوية بدءاً من عام 2013 تحت مراقبة دولية ساهمت فيها فرنسا وتركيا، وقامت مؤسسات دولية متخصصة في مراقبة الجودة بإجراء تقارير محايدة حول الامتحانات، وبناء على ذلك تم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دول الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا، ودول أخرى وقدّمت الحكومة الفرنسية منحة للطلاب العشرة الأوائل في الثانوية للانضمام إلى الجامعات الفرنسية ومتابعة التعليم فيها.

وأشارت إلى أنه ومنذ العام 2013 والحكومة المؤقتة مستمرة بإقامة الامتحانات الثانوية وملتزمة بمعايير الجودة، حيث استطاعت منح الشهادة الثانوية لنحو 55.000 طالب، 9000 منهم على الأقل تابعوا تعليمهم في تركيا وبقية الدول الأوروبية، ويبدو أن معدّي البيان ليسوا على أدنى اطلاع بهذه البيانات.

وشدد البيان على أن الحكومة المؤقتة تدعو أولياء الطلبة إلى عدم المخاطرة بإرسال أولادهم إلى مناطق سيطرة النظام والحفاظ على حياتهم، وتطالب الأمم المتحدة ومعدّو البيان بدعم العملية التعليمية وتطويرها ورعايتها بشكل أكبر في مناطقنا كي ترتقي إلى أفضل المستويات وبشكل مستدام.