البث المباشر
حدّد "المصرف الصناعي" التابع لحكومة النظام، الحد الأدنى لفتح الحسابات المتعلقة بالبيوع العقارية والسيارات والذي حدده بـ 100 ألف ليرة سورية.
وقال المصرف عبر بيان نشره في الـ 12 من الشهر الجاري: إنه "اعتمد مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية كعمولة لفتح وإغلاق الحساب الخاص ببيع العقارات والسيارات".
وأضاف أن نسبة عمولة التحويل بين حسابين ضمن المصرف بـ "واحد بالألف، وعمولة التحويل بين فروع المصرف أو التحويل لمصرف آخر ضمن المحافظة اثنان بالألف، والتحويل إلى مصرف آخر خارج المحافظة بعمولة قدرها خمسة بالألف".
وأشار القرار إلى أنه "يجب أن تستوفى العمولات المحددة الخاصة بعملية فتح الحسابات وتحويل الأموال الخاصة ببيع العقارات والسيارات، حتى وإن كانت عملية التحويل عبر نظام التسويات الإجمالي السوري، إلى حين تطبق العمولات المعمول بها لدى المصرف على أنواع الحسابات الأخرى غير المخصصة للبيوع العقارية والسيارات".
وطالب القرار فروع "المصرف الصناعي" تسريع عمليات "فتح الحسابات وتفعيل الحسابات المجمّدة، والتشجيع على إبقاء الحسابات الجارية مفتوحة".
وأعلن مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام في السادس من الشهر الجاري العمولات التي يجب أن تتقاضاها المصارف عن عمليات التحويل المتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة ببيع العقارات والسيارات.
اقرأ أيضاً: 3.6 مليار ليرة اقتراض القطاعين العام والخاص من مصارف سوريا يوميا
اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد
وحدد عمولة الحسابات الخاصة ببيع العقارات والمركبات بأنواعها بحد أدنى (صفر) ليرة سورية لغاية ثلاثة آلاف ليرة كحد أقصى، ونسبة العمولة على عمليات تحويل المبلغ الخاص بالبيع العقاري بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في نفس المصرف بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 2 بالألف.
ونسبة العمولات الخاصة بعمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر تكون بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 5 بالألف.
