قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بإمكان السوريين الحاصلين على الحماية الفرعية العودة إلى وطنهم والمشاركة في إعادة الإعمار هناك، بعد تغيّر ما وصفه بالظروف الأمنية.
وفي مقابلة مع قناة (ZDF) أشار ميرتس (من الاتحاد الديمقراطي المسيحي) إلى أن "الجزء الأكبر من السكان" في ألمانيا يؤيدون النهج الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء.
ويأتي تصريح المستشار في سياق تعليقه على قرارات الحكومة الاتحادية الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على الحدود الألمانية، وإيقاف لمّ شمل أسر بعض اللاجئين، وإلغاء ما يسمى التجنيس السريع للمهاجرين.
"هدف الحكومة خفض أعداد اللاجئين"
ويوم الأربعاء وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون قدّمه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية. ويرى ميرتس أن هذا الإجراء سيسهم في خفض أعداد اللاجئين، وهو ما وصفه بأنه "هدف مشترك للحكومة".
كما تسعى الحكومة إلى إلغاء ما يُعرف بـ"التجنيس السريع"، الذي كانت قد أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يتيح للاجئين المندمجين بشكل جيد الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط.
وأكد ميرتس أن حق اللجوء في ألمانيا لا يزال قائماً لمن يثبت استحقاقه، مشيراً إلى أن "السوريين الحاصلين على الحماية الفرعية يمكنهم العودة إلى بلدهم والمشاركة في إعادة البناء، بعد أن انتهت الحرب هناك إلى حد بعيد".
"نشجع السوريين على العودة"
وقوبلت خطة الحكومة لتعليق لمّ شمل الأسر، بانتقادات واسعة من قبل الكنائس ومنظمات المجتمع المدني. ووصفت منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين هذه الخطوة بأنها صادمة، وقال طارق العلاوس، ممثل المنظمة، إن "ما يحدث يُعدّ كارثة للعائلات"، كما ناشدت أكثر من 30 منظمة غير حكومية، الحكومة الألمانية بالتراجع عن خططها لتقييد حق لمّ شمل أسر اللاجئين.
وفي رده على هذه الانتقادات، قال ميرتس للقناة الألمانية "إن حق الحماية هو لمن يستحقه، وهنا نتحدث عن مجموعة من اللاجئين الحاصلين على إقامة مؤقتة، وخاصة السوريين، وهؤلاء يستطيعون العودة إلى أماكن كثيرة في بلدهم، وهو ما نشجع عليه".
