البث المباشر
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً ألزم بموجبه جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بإتاحة السحب الحر وغير المقيد من الحسابات الجارية المغذّاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 من أيار العام الجاري.
وأكد المصرف، في تعميم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، ويهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار التعميم إلى أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ "خسارة الفوائد/العوائد".
وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذراً من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة.
قيود صارمة سابقة على السحوبات
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من القيود المشددة التي فرضها نظام الأسد المخلوع على عمليات السحب المصرفي، خاصة منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والانهيار الحاد في قيمة الليرة السورية. إذ كانت المصارف تضع سقوفاً أسبوعية وشهرية للسحوبات، وقيوداً مشددة على كسر الودائع، ما دفع كثيراً من المودعين إلى العزوف عن التعامل مع القطاع المصرفي واللجوء إلى الاكتناز النقدي.
وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات واسعة، كونها تسببت في تجميد أموال المواطنين وعدم تمكينهم من الوصول إليها بحرية، الأمر الذي ساهم في تراجع ثقة الشارع بالقطاع المصرفي، وعرقلة النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويُنظر إلى القرار الجديد بوصفه محاولة لإعادة جذب السيولة إلى البنوك وتشجيع المواطنين على إعادة التعامل معها.
