نفى مصرف سوريا المركزي إصدار أي ترخيص لمصارف جديدة في البلاد، موضحاً أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع غير صحيح.
وأشار المصرف في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن عدداً من المصارف العربية والأجنبية أبدت اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الجديدة.
وأوضح أن دراسة طلبات تأسيس المصارف الخاصة تجري وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، وبما يتوافق مع المعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي.
وأكد البيان أن ترخيص أي مصرف جديد يخضع لإجراءات محددة، تشمل إشهار قرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي، محذراً من الإعلانات المضللة أو المخالفة للحقيقة بشأن تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.
المصارف الخاصة في سوريا
شهدت السوق المصرفية السورية مطلع الألفية الثالثة انفتاحاً ملحوظاً من خلال دخول عدد من المصارف الخاصة، وذلك عقب إصدار القانون رقم 28 لعام 2001 الذي أتاح تأسيس مصارف خاصة في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تأسست مجموعة من المصارف الخاصة، أبرزها: بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي – سوريا، بنك الائتمان الأهلي (عودة سابقاً)، بنك بيبلوس – سوريا، بنك سوريا والخليج، بنك الشام، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك الأردن – سوريا، بنك فرنسبنك – سوريا، بنك الشرق، بنك البركة – سوريا، بنك قطر الوطني – سوريا، البنك الوطني الإسلامي.
وأسست جميع هذه المصارف، البالغ عددها 15 مصرفاً خاصاً، قبل عام 2009 باستثناء البنك الوطني الإسلامي الذي أُسّس عام 2020.
وفي موازاة المصارف التقليدية، برز قطاع التمويل الأصغر كأحد الأدوات المالية الموجهة لدعم الشرائح ذات الدخل المحدود والمشاريع متناهية الصغر، ويضم حالياً أربعة مصارف مرخصة هي: مصرف الأول للتمويل الأصغر، مصرف الإبداع، المصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وبيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر.
وتستهدف هذه المصارف تمكين الأفراد من تأسيس أعمال صغيرة أو تطوير مشاريعهم القائمة، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية المحلية.
