البث المباشر
كشف مسؤول في النظام السوري، أن موضوع العملات الرقمية المشفرة في سوريا مؤجل حالياً لأسباب تتعلق بالأولويات وتنتظر الوقت المناسب لتطبيقها، في حين يعاني سكان مناطق سيطرة النظام من أزمات اقتصادية متعددة وغلاء فاحش وضعف في القوة الشرائية.
وأوضح فراس عيسى مدير تقانة المعلومات في مصرف سورية المركزي (يتبع لنظام الأسد)، اليوم الأربعاء، أن العملات المشفرة في سوريا مؤجلة وليست ملغاة على الإطلاق، بل هي فكرة موجودة تنتظر الوقت الأمثل لاعتمادها، بحسب صحيفة "البعث" التابعة للنظام.
هل يمكن اعتماد العملات الرقمية في سوريا؟
وبيّن أن "العملة الرقمية الخاصة بمصرف سورية المركزي ليست قيد الدراسة في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالأولويات، والانشغال بمشروعات وطنية ضخمة سيتم العمل لاستكمالها".
وأشار عيسى إلى أن "المركزي يعمل حالياً على استكمال مشروع الدفع الإلكتروني الذي يعتبر واحداً من المشروعات الضخمة على المستوى الوطني"، لافتاً إلى أن إطلاق العملات المشفرة مشروع ضخم ويتطلّب دراسة عميقة للواقع، وتحليلاً دقيقاً للسوق المالية، ورصد مختلف المخاطر القائمة، لاعتماد نموذج يلبي الحاجة.
وأكد عيسى أن الحديث عن عملات رقمية أو مشفرة يعني بالضرورة عملة رقمية مرتبطة وصادرة عن مصرف سورية المركزي، لها سندها القانوني والمالي وتحمي أموال الناس وتحظى بالثقة من قبلهم، بعيداً عن عملات المضاربات الأخرى.
وأكمل عيسى أن العملات المشفرة، أنشئت بوصفها واحدة من أدوات تقليص التداول النقدي، غير أن مخاطرها الحالية تفوق مكاسبها، خاصة أنها تُستخدم بطرق ووسائل غير مشروعة من دون مرجعية، حيث يمكن أن تختفي اليوم أي عملة رقمية وتتبخر أموال المشتركين من دون معرفة أسباب ذلك ومرجعية تلك العملة وأصحابها.
"مواكبة التطورات والتحول الرقمي"
يُشار إلى أن مصرف سورية المركزي، كان قد صرح في وقت سابق، عن نيته إطلاق أو دراسة إطلاق عملة رقمية أو مشفرة، وذلك ضمن خطته للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمخرجات العالمية، والذي اكتفى بذلك التصريح من دون صدور أية تأكيدات أخرى عن مصير العملة الرقمية، والمرحلة التي وصلت إليها.
يأتي ذلك في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مناطق سيطرة النظام السوري، وعدم تمكن حكومته من إيجاد الحلول المناسبة لتحسين وضع السكان، في ظل انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وضعف القوة الشرائية وزيادة نسب التضخم بشكل جنوني، وغياب العديد من السلع الأساسية من الأسواق بما فيها الطحين والمحروقات.
الجدير بالذكر أنه يوجد في مناطق سيطرة النظام السوري، 700 جهاز صراف للبنكين التجاري والعقاري منتشرة في عموم سوريا، يعمل منها اليوم فقط 270 صرافاً آلياً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي النظام.
