البث المباشر
دان "المرصد الأورومتوسطي" الممارسات التي ترتكبها السلطات الليبية بحق طالبي اللجوء السوريين المحتجزين في السجون الليبية، داعياً إلى إجراء تدخل فوري لإيقاف الممارسات والتجاوزات المهينة لكرامتهم.
وأعرب المرصد، في تقرير له، عن استنكاره للظروف غير الإنسانية التي يعيشها المحتجزون في السجون من ضرب وإهانة، منذ لحظة اعتراض القوارب التي يعبرون بها من قبل خفر السواحل الليبي وحتى اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز.
وقُبض على ما يقارب 800 شاب سوري خلال الأشهر الأربعة الماضية، في أثناء محاولاتهم العبور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقًا من ليبيا، واقتيدوا إلى عدة مراكز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس، وهي سجن "الزاوية" و"أبو سليم" و"غوط الشمال" و"عين زاره".
وبحسب تقرير المرصد، فإن معظم الشبان المحتجزين في المراكز هم من مدينة درعا جنوبي سوريا، هربوا من الظروف التي تعيشها المنطقة، وأبرزها التجنيد الإجباري.
وتعرض المحتجزون لمختلف أنواع التعذيب والإهانة، كالضرب بالأنابيب البلاستيكية، وعدم توفير الطعام سواء من حيث النوع أو الكم، وإمدادهم بمياه غير صالحة للشرب ولمرتين في اليوم فقط.
ويدفع المحتجزون مقابل نيلهم حريتهم مبالغ تتراوح بين 1000 و2000 دولار أميركي في كثير من الأحيان، عبر وساطات وسماسرة تنسق عملها مع إدارة السجون.
وبحسب شهادات محتجزين سابقين، يوجد تقصد للإهمال الطبي، ما أدى إلى موت أحد المحتجزين، ويدعى عزوز بركات الصفدي من مدينة درعا، في 7 من آب الحالي، بعد إهمال إدارة السجن لاستغاثاته المتكررة بالكشف الطبي لمعاناته من مشكلات في الغدة الدرقية.
تلفزيون سوريا ينقل شهادات حصرية لناجين من السجون الليبية
وكان "تلفزيون سوريا" نقل شهادات حصرية لناجين من السجون الليبية، قالوا إنهم دفعوا مبالغ مالية باهظة مقابل تحريرهم وخروجهم منها.
وأكد أحد المصادر أن شدة التعذيب تسببت لأحد الشبان المحتجزين بفقدان بصره، ولآخر بكسور في يده، فضلاً عن وفاة أحد المحتجزين المصابين بمرض الربو بسبب الاكتظاظ داخل زنازين الاحتجاز.
وأشار المصدر إلى أن بين المحتجزين أطفالاً وقصّراً، لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، تعرضوا للضرب والتعذيب.
كما قال أحد الناجين إنهم انطلقوا من الأراضي الليبي وفق طريق أعده المهربون في البحر، إلا أنه تم اعتقالهم بعد فترة وجيزة من قبل خفر السواحل الإيطالي وتم تسليمهم لخفر السواحل الليبي، مشيراً إلى أنه كان من الواضح أن هناك اتفاقاً وتنسيقاً بين الطرفين (الليبي والإيطالي) حتى قبل صعودهم إلى المركب.
وأوضح أحد الناجين من السجون الليبية أن إدارة سجن درتش، الواقع بالقرب من الحدود الليبية التونسية الجزائرية، أرسلت قائمة بأسماء السوريين المحتجزين في سجنها إلى السفارة السورية في تونس، على أساس تسليمهم وإعادتهم إلى سوريا.
السلطات الليبية تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إعادة اللاجئين
ووفق "المرصد الأورومتوسطي"، فإنه يقع على عاتق الحكومة الليبية إيقاف الممارسات التعسفية المرتكبة داخل السجون والمراكز التي تديرها، والعمل بالقواعد المحلية والدولية في معاملة المحتجزين، ولا سيما مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وطالب المرصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراء زيارات دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، والاطلاع على ظروف المحتجزين، وتقديم تقارير للأمم المتحدة واتخاذ كل الإجراءات للحد من الانتهاكات الحاصلة.
يشار إلى أن منظمات حقوقية تتهم السلطات الليبية بتعاونها مع الاتحاد الأوروبي في عمليات إعادة اللاجئين القسرية عبر البحر المتوسط خلال عقد من الزمن.
ووثقت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، في تقرير لها صدر في 15 من تموز الماضي، الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى أنها استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي رغم الوعود المتكررة بمعالجتها.
ودعت “العفو الدولية”، في التقرير، الدول الأوروبية إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.
