البث المباشر
أغلقت المخابرات الجوية التابعة للنظام، صباح اليوم، 3 محال للحوالات المالية في مدينة معدان ومحل رابع في بلدة السبخة شرقي الرقة وذلك بتهمة تسليم واستلام مبالغ مالية من دون تقييدها بالسجلات، ما أثر ذلك سلباً على الأهالي المستفيدين من هذه الحوالات.
وأفاد مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا أن عناصر من المخابرات الجوية ودون إنذار مسبق، دهمت مكتب الأمانة ومكتب الحجار إضافة لمكتب العلا، وسط مدينة معدان شرق الرقة حيث اعتقلت أصحاب المكاتب وأحالتهم للتحقيق بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال وتمويل مشبوهين بسبب المبالغ المستلمة من قبلهم من دون تقييدها في السجلات.
كما نفذت المخابرات الجوية ذات الاعتقالات على مكتب صرافة وحوالات في بلدة السبخة شرقي الرقة وصادرت محتوياته وقامت بتشميعه حتى إشعار آخر الأمر الذي شكل أزمة لكثير من الأهالي الذين يعتمدون على الحوالات المالية كدخل شهري لهم.
المخابرات تبتز التجار لسرقة أموالهم
و يرى الأهالي أن عمليات الاعتقال تأتي بهدف الابتزاز للحصول على أموال لصالح عناصر المخابرات الجوية التي باتت تعتمد هذا الأسلوب مع جميع الشرائح التجارية، عبر تلفيق تهمة ثم الاعتقال ليتم الإفراج عنهم بمبلغ مالي كما جرت العادة.
من جانبه قال "أحمد عنيزان" وهو من أهالي قرية الخميسية "لا يوجد عمل يغطي تكاليف الحياة اليوم، أعتمد في نفقاتي على الحوالات المالية التي يرسلها أقارب لي في السعودية، و لكن بسبب القيود الأمنية التي تفرضها أجهزة النظام على التحويلات المالية لا أستطيع استلام مبلغ يزيد على الـ300 ألف ل.س، الأمر الذي بتنا نعالجه خارج سجلات محال الصرافة عبر التسليم باليد بموجب صورة وصل إيداع في بنك الراجحي السعودي من دون أن يتم تسجيل الحوالة ضمن قيود المحل".
وأوضحت ربا الفريو وهي من سكان مدينة معدان "يرسل لي أبنائي، حوالات مالية من لبنان، بصورة شهرية لتغطية نفقات المنزل، ولولا حوالاتهم لما استطعنا العيش فوالدهم رجل مسن وأنا لا أقوى على فعل شيء بينما شقيقتهم الوحيدة تعمل معلمة براتب 60 ألف ل.س".
وتضيف "تعاني محال الصرافة والحوالات في معدان من رقابة أمنية صارمة وعمليات تدقيق وتفتيش وتضييق أشد من ذي قبل، و السبب ليس لمراقبة الوضع الأمني في المنطقة، بل لمحاولة كسب المال من أصحاب هذه المحال عبر تخويفهم وإبقائهم تحت الرقابة الأمنية بحجج تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتعامل بالدولار".
وتابعت: "أنتظر أحيانا 4 أيام قبل أن أستلم الحوالة القادمة من لبنان، بسبب كثرة الأسئلة والتدقيق الأمني، علما أن المبلغ الذي أستلمه شهريا لا يتجاوز الـ200 ألف ل.س".
وقال أحد أصحاب محال الصرافة في معدان لموقع تلفزيون سوريا طالباً عدم ذكر اسمه إنه "لا يمكن حصر المبالغ التي تصل إلى مناطق معدان والسبخة بشكل دقيق لوجود مبالغ مالية خارج القيود، ولكن نستطيع القول إن 80% من أهالي المنطقتين يعتمدون على التحويلات المالية القادمة من دول أخرى، بسبب قلة المدخول الشهري للأهالي إضافة لشح فرص العمل، وتختلف كتلة الأموال الواردة تبعا للفترة الزمنية حيث تزداد في الشتاء لتصل الى ما يزيد على 500 مليون شهريا في مدينة معدان وريفها، وإذا ما حسبنا مجمل المبالغ الشهرية في معدان والسبخة وريفيهما فإنها تصل لأكثر من مليار ل.س شهريا معظمها من الخليج ولبنان.
النظام يختلق الأعذار ليزيد مدخوله
يذكر أن نظام الأسد اتخذ جملة من الإجراءات التي تهدف لزيادة مداخيله وتحكمه في الأسواق، ومنها مراقبة شركات الحوالة المالية، وتجريم من يستلم أمواله بغير الليرة السورية، مجبرا السوريين على استلام حوالاتهم المالية التي تصل بالدولار وفق القيمة التي حددها البنك المركزي وهي 2525 ليرة سورية فقط.
وشهدت مدينة حلب خلال شهر آذار الماضي حملة أمنية مكثفة قامت بها الفروع الأمنية التابعة للنظام مستهدفة الشركات الرئيسية العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، واعتقلت دوريات مشتركة تابعة لفرعي "الأمن العسكري" و"أمن الدولة" أكثر من 20 شخصاً يعملون في القطاع، وصادرت الدوريات مبالغ مالية ضخمة (بالليرة السورية والدولار الأميركي) خلال عمليات الدهم على مقار ومكاتب الشركات ومنازل عدد من العاملين والمالكين في أحياء الفرقان وباب الفرج وسيف الدولة والشهباء والجميلية والمشهد.
المستفيدون من الحوالات الخارجية
وسبق أن أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف في حوار مع وكالة "سبوتنيك الروسية" أن عدد السوريين المقيمين داخل البلاد الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية، والذين بلغت نسبتهم الـ 70%، وهي نسبة تتطابق مع ما توصل إليها موقع الاقتصادي مطلع العام الجاري.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من أزمة اقتصادية تتفاقم بشكل يومي جعلت تأمين أساسيات الحياة أمراً بالغ الصعوبة في ظل هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم تساوي الدخل مع المصروف في حال وجود العمل.
