البث المباشر
قالت محكمة نظام الأسد الدستورية، على لسان رئيسها، محمد جهاد اللحام، اليوم الإثنين، إنه يحق لكل من بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، البدء بـ حملاتهم لـ "الانتخابات الرئاسية".
وحدد اللحام يوم 24 من شهر أيار الحالي، موعدا لبدء هذه "الحملات الانتخابية"، مشيرا
إلى رفضهم جميع "الطعون" التي تقدم بها "مرشحون" آخرون "لعدم وجود وثائق تدعمها"، وفق قوله.
واختار بشار الأسد أن ينافس في هذه "الانتخابات" شخصيتين الأولى وزير سابق في حكومته (عبد الله سلوم عبد الله) والآخر يعتبره من "معارضة الداخل" (محمود مرعي)، وهؤلاء يرفعون شعارات تدعم الأسد ونظامه.
وترفض دول عديدة هذه الانتخابات وتعتبرها غير شرعية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في حين تصر حليفتا نظام الأسد روسيا وإيران على دعم هذه "الانتخابات".
وفي نيسان الماضي، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرا، بشأن "الانتخابات الرئاسية" في سوريا التي سُتقام نهاية أيار الحالي.
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة، أن الانتخابات "غير شرعية، وتنسف العملية السياسية، وتجري بقوة الأجهزة الأمنية"، وينتهك فيها نظام الأسد قرار مجلس الأمن رقم 2118، وبيان "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، الذي وضع مسارا تسلسليا واضحا لعملية الانتقال السياسي.
