مدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرار وقف الترحيل المؤقت للاجئ سوري مُدان بجرائم، من النمسا إلى بلاده، وذلك حتى 25 من أيلول/سبتمبر على الأقل.
وذكرت صحيفة "بريسه" الجمعة، أن المحكمة الأوروبية ترغب في الاطلاع على معلومات إضافية حول القضية قبل البتّ فيها نهائياً. وفي الأثناء، قدّمت النمسا ردّها المطلوب بخصوص القضية.
ووفقاً للصحيفة: "الرجل سوري أُدين بجرائم من بينها السرقة والسطو وإخفاء وثائق، وقد توارى عن الأنظار عدة مرات. ويعيش والداه وإخوته في بلده الأصلي، في حين يقول هو إنه غادر سوريا عام 2022 بسبب الحرب وكان يخشى على حياته هناك".
النمسا ترد على المحكمة الأوروبية
وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من النمسا، حتى 8 من أيلول/سبتمبر، تقديم ردّ رسمي حول ما إذا كان الرجل المقرَّر ترحيله يمكن أن يعيش بأمان في سوريا.
وقد أصدر المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والهجرة مذكرة جاء فيها أن "الرجل يستطيع السفر بأمان إلى بلاده"، مستنداً إلى تأكيد السلطات السورية أنها تتابع ضمان وصول العائدين إلى وجهتهم داخل سوريا بأمان. كما ورد في البيان أن الوضع هناك لا يرقى إلى مستوى "حالة خطيرة تعادل نزاعاً مسلحاً مفتوحاً"، بحسب الصحيفة.
وانتقد لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، من منظمة "التنسيق لشؤون اللجوء"، ضعف جودة الإفادة التي قدّمها مكتب الهجرة، معتبراً أن "الرسالة لم تُرفق حتى بنسخة أصلية صادرة عن السلطات السورية، كما أن المعايير القضائية للمحكمة الأوروبية لم تُؤخذ في الاعتبار".
أما وزارة الداخلية فأكدت أن "تمديد وقف الترحيل الذي فُرض الشهر الماضي يتوافق مع الإجراءات المعتادة للمحكمة الأوروبية في مثل هذه القضايا"، مشيرةً إلى أن المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والهجرة سيردّ على أي استفسارات إضافية إذا طُلب منه ذلك.
انقطاع التواصل مع سوري في حالة مماثلة
تشبه القضية الحالية حالة سابقة تتعلق بترحيل لاجئ آخر إلى سوريا، حيث تدخلت المحكمة الأوروبية أيضاً عبر إجراء مؤقت وعلّقت الترحيل، لكن لاحقاً سُمح بترحيله لأنه كان مُداناً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وبعد ترحيله، انقطع الاتصال به في سوريا، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة النمساوية بالاستفسار من السلطات السورية عن مصيره، وهو ما رفضه وزير الداخلية غيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي).
