البث المباشر
حمّلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، موسكو "مسؤولية" قتل العميل الروسي السابق، ألكسندر ليتفيننك، بتعرضه للتسميم بمادة "البولونيوم 210" في بريطانيا عام 2006.
ورأت المحكمة أن "ثمة قرينة قوية" على أن مرتكبي عملية التسميم الذين حددهم تحقيق بريطاني "تصرفوا بصفة عملاء للدولة الروسية"، بحسب ما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، الذي أضاف أن موسكو لم تقدم أي تفسير بديل "مقنع" كما أنها "لم تنقض استنتاجات التحقيق الرسمي البريطاني".
وحكم على موسكو بدفع مبلغ 100 ألف يورو كتعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحق بعائلة ليتفيننك، وهو مبلغ مرتفع بالمقارنة مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.
والعام الماضي، تقدمت مارينا ليتفيننك، أرملة ألكسندر، بدعوى ضد روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالبت خلالها بمبلغ 4 ملايين دولار كتعويض عن قتل زوجها عبر مادة سامة ومشعة في العاصمة لندن.
من جهتها، رفضت موسكو قرار المحكمة وقالت إنه "لا أساس له من الصحة".
وقال ديمتري بيسكوف، متحدث الكرملين للصحفيين: "حتى الآن لم يأت التحقيق بنتائج، لذا فإن إطلاق مثل هذه المزاعم لا أساس له من الصحة، ولسنا مستعدين للاعتراف بمثل هذا القرار"، بحسب المصدر ذاته.
وتعتبر موسكو ليتفيننك "جاسوساً"، وطردته من أجهزة الأمن الروسية بعدما قالت إنها اكتشفت محاولاته لوضع مخطط لقتل رجل أعمال ثري.
وفي العام 2001، منحت المملكة المتحدة اللجوء لليتفيننك، فندد من هناك بالفساد في روسيا وكشف عن وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.
وتوفي ليتفيننك في 23 تشرين الثاني 2006 إثر تسميمه بمادة "البولونيوم 210"، وهي مادة مشعة عالية السمية، وحين كان ينازع، أشار بالاتهام إلى الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب تقارير إعلامية.
يشار أنه في العام 2006، أصدرت السلطات البريطانية تقريراً اتهمت فيه ديمتري كوفتون وأندري لوغوفوي، بتنفيذ عملية القتل، غير أن موسكو رفضت تسليمهما.
