"المجموعة المصغّرة" تدعو لمباشرة عمل اللجنة الدستورية

دعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ الولايات المتحدة و6 بلدان عربية وأوروبية، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إلى عقد اجتماع للجنة الدستورية ومباشرة أعمالها بأسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك في بيان مشترك يوم أمس الخميس لدول المجموعة المصغرة حول سوريا، التي تضمّ كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر والأردن، على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال البيان "ندعو إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن للجنة دستورية ذات مصداقية ومفتوحة للجميع، تُباشر أعمال صياغة دستور سوري جديد وتضع أُسساً لانتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف أممي".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الانتخابات "يجب أن تكون مفتوحة لجميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد منذ عام 2011".

وطالب وزراء خارجية الدول السبعة دي مستورا أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 من تشرين الأول تقريراً إلى مجلس الأمن حول التقدُّم الذي حققه.

وأضاف البيان "هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة، وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، خصوصا أنه لا يوجد حل عسكري، ولا بديل عن حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وحذّر من أنّ "أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا سوى في زيادة خطر التصعيد الخطير وفي توسيع نطاق الأزمة التي ستُشعل المنطقة برمّتها وخارجها".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مساء أمس الخميس، إن بلاده تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في تشرين أول المقبل.

وأفاد المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية الدكتور يحيى العريضي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد دعمه لإيجاد حل سياسي في سوريا بناء على القرار 2254 وتراتبيته، وألا ينحصر الحل باللجنة الدستورية، وذلك خلال لقاء وفد هيئة التفاوض السورية مع ماكرون على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

وأُقِرّ تشكيل اللجنة الدستورية في 30 من كانون الثاني الماضي، خلال "مؤتمر الحوار الوطني" في سوتشي الروسية. وسلّمت وزارة خارجية النظام دي ميستورا قوائم بأسماء مرشحيها للمشاركة في اللجنة الدستورية في 26 من شهر أيار الماضي، وأصدرت هيئة التفاوض السورية قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية في 24 من تموز الماضي، وبقي على فريق دي مستورا أن يضع قائمة ثالثة من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.