المجلس الوطني الكردي: حزب العمال الكردستاني يعرقل الحوار الكردي

جدّد المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، موقفه الرافض لتدخلات حزب العمال الكردستاني (PKK) في الحوار الكردي والمفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK)، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وقال عماد برهو عضو المجلس الوطني الكردي لموقع باسنيوز "من جانب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، من الواضح أن هناك أطرافا مرتبطة بـ PKK تضع العراقيل أمام سير المفاوضات، ولولا تدخلات حزب العمال الكوردستاني لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي منذ أمد بعيد".

وأشار برهو إلى أن الحوار بين مجلس سوريا الديمقراطي و(مسد) ما زال مستمراً وبرعاية أميركية، ومن المرجح خلال المفاوضات القادمة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، "ما يشكل مكسباً كبيراً لأهالي غربي كوردستان"، على حد تعبيره.

وأضاف بأن الاتفاق النهائي بين ENKS و(مسد) سيشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإدارية.

وتأتي تصريحات برهو لتؤكد ما كشف عنه رئيس المجلس الوطني الكردي سعود الملا يوم الإثنين الفائت، بأن حزب العمال الكردستاني يضع العقبات أمام سير المحادثات الكردية – الكردية في سوريا.

وقال الملا في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن " حزب العمال الكردستاني على يقين تام بأن أي اتفاق بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK)، سيلغي دور الـ PKK في كردستان سوريا، ولذلك يعمل جاهداً على إثارة العقبات أمام سير المحادثات الكردية-الكردية".

وشدّد الملا على أن شرطي حزبه لعقد أي اتفاق مع باقي الأطراف الكردية هما إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤون الكردية السورية وسير المحادثات، والشرط الثاني هو الكشف عن مصير العديد من القادة الكرد والمختطفين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والإدارة الذاتية.

هذه العقبات في الحوار الكردي لم يعلن عنها المجلس الوطني الكردي فقط، فمن جهته تحدث عنها ألدار خليل، المفاوض من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، نهاية الشهر الماضي. وقال "من النقاط الصعبة التي تواجهنا ما يتعلق بالإدارة والتدريب والحماية؛ فالطرف الآخر يفكر بطريقة مختلفة، نحن لا نريد الاتفاق مع أي طرف مقابل تدمير ما تم تأسيسه خلال السنوات الماضية".

وأضاف "لدينا بعض النقاط التي نحاول حمايتها بشدة، لحماية مكتسبات شعبنا وتضحياتهم، لا نريد اتفاقاً مقابل أن يذهب كل شيء تم بناؤه سدى، تفكيرنا مختلف ببعض النقاط ونحاول تجاوز النقاط الخلافية وحلها".

واعترض أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لـ "الحزب التقدمي الكردي"، على تقاسم حصص المرجعية السياسية، وقال في تصريحات صحفية "الطريقة والأسلوب اللذان تدار بهما الحوارات لا يخدمان الهدف المنشود والتي اقتصرت على طرفين وفق مبدأ المناصفة 50/50، وإقصاء وتهميش قوى وأحزاب رئيسية بالحركة الكردية، ومنها حزبنا وحزب الوحدة اللذان يجمعهما ميثاق عمل مشترك".

وكشف سليمان أن الأطراف الكردية المفاوضة اختلفت على نسب المرجعية، حيث طُرِح رأيان لتقاسم المقاعد، الأول يحصل كل طرف على 40 في المائة وترك 20 في المائة هامشا للأحزاب خارج المفاوضات والمستقلين، في حين طُرح رأي آخر على أن تكون النسبة مناصفة 50 مقابل 50، واختيار كل طرف الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لشغل مقاعدها المخصصة.

وبذلك تصاعدت حدة التصريحات العلنية بعد 6 أشهر من بدء الحوار الكردي – الكردي والذي اتخذ من اتفاقية دهوك مرجعية لها. ما يشير إلى أن المفاوضات والحوار قد يصل قريباً إلى طريق مسدود، فقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ترفض بأن تكون التفاهمات الكردية على حساب قيادات حزب العمال الكردستاني الموجودة في سوريا والتي تتحكم بمفاصل العسكرة والسياسة في شمال شرقي سوريا على حد سواء.