المجلس الكردي يحذر الإدارة الذاتية من اللجوء إلى قمع المتظاهرين

تاريخ النشر: 19.05.2021 | 09:28 دمشق

إسطنبول - متابعات

أكد المجلس الوطني الكردي في سوريا، مساء أمس الثلاثاء، أن قرار رفع أسعار المحروقات بما يزيد على ثلاثة أضعاف، سوف تكون له تداعيات خطيرة على جميع مستلزمات الحياة، داعياً إلى إلغاء القرار، وحذّر من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وقال المجلس في بيان: "أقدمت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي على رفع أسعار المحروقات بنسب تزيد على ثلاثة أضعاف بموجب القرار 119 تاريخ 17 أيار 2021 حيث يأتي هذا القرار في ظل انعدام الموسم الزراعي لهذه السنة في سوريا بشكل عام ومناطقنا بشكل خاص".

وأشار البيان، إلى أن غالبية السكان يعتمدون على الزراعة في استمرارية الحياة المعيشية اليومية، ويعيش معظم أبناء هذه المناطق تحت خط الفقر "بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية، والضرائب والإتاوات التي تفرضها هذه الإدارة على المواطنين دون وجه حق".

وأضاف البيان أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على جميع مستلزمات الحياة، من أسعار المواد الغذائية والبضائع والنقل والشحن والكهرباء، حيث سيخلق حالة عدم استقرار إضافية في المنطقة لدفع من تبقى من أبناء شعبنا إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي "للتغطية على الفساد المستشري في هذه الإدارة والتحكم بمصير الشعب".

وبين أن سياسة عدم الاكتراث لمعاناة المواطنين، والتسلط الذي ينتهجه حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لم تعد تجدي، وستكون ردة فعل الشارع قوية وبرزت ملامحها بعد إصدار هذا القرار.

وأوضح البيان، أن المجلس الوطني الكردي يقف إلى جانب الأهالي الرافضين لهذا القرار، ويحذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

ودعا البيان الأهالي إلى رفع صوتهم عالياً لرفض هذا القرار بجميع الوسائل السلمية المتاحة، مضيفاً أن سياسة كيل الاتهامات جزافاً وربط هذه التظاهرات السلمية بأجندات خارجية لن تجدي نفعاً والأجدى بهم إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطنين.

ورفعت "الإدارة الذاتية"، أول أمس الإثنين، أسعار المحروقات بنحو 100% و350%، ما أثار موجة غضب واسعة بين سكان المنطقة، الذين خرجوا في مظاهرات واسعة، ولقي بعضهم الموت بعد إطلاق "أسايش" النار عليهم.