المجلس الدستوري يعلن شغور منصب الرئاسة في الجزائر

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر اليوم الأربعاء شغور منصب رئيس البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس.

وأكد المجلس في بيان له بعد اجتماعه للبت بشغور منصب رئيس الجمهورية أنه سيبلغ البرلمان شهادة الشغور، وذلك في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور الجزائري.

ولا يحدد الدستور الجزائري مهلة لاجتماع البرلمان من أجل إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، لكن بعض المراقبين يشيرون إلى احتمال صدور قرار بهذا الشأن خلال أيام، بسبب تسارع الأحداث في البلاد، وقرب نهاية  ولاية بوتفليقة رسمياً في 28 نيسان الجاري.

وتنص المادة 102 في الدستور على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا".

وبموجب نفس المادة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها (90) يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ومساء أمس أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب رئيس الجمهورية، بعد أسابيع من الضغوط الشعبية المتواصلة، ومطالبة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إعلان عدم أهلية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتمسك المؤسسة العسكرية بتفعیل المواد 7 و8 و102، التي تضمن إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.