المجلس الإسلامي السوري: مفوضية الانتخابات شرعنة لنظام الأسد

اعتبر المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، أن إنشاء الائتلاف الوطني "المفوضية العليا للانتخابات" ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة نظام الأسد وإعادة تعويمه.

وأكد المجلس في بيانه على أن "المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها".

وشدد على أن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية" تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، وأوضح أنه بيّن رأيه بوضوح عند تشكيل "اللجنة الدستورية" و"هيئة التفاوض".

وأشار المجلس إلى أن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات التي أعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بـ "مؤتمر إعادة اللاجئين" الذي وصفه بأنه كان محلاً للسخرية والاشمئزاز.

وذكر المجلس بأنه منذ استيلاء حزب البعث على الحكم في سوريا في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير.

ودعا البيان "كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى".

ويأتي بيان المجلس الإسلامي السوري في إطار الانتقادات التي وجهتها هيئات حقوقية وفعاليات ثورية، لقرار الائتلاف الوطني المعارض تشكيل مفوضية للانتخابات، معتبرين القرار خروجا عن القرارات الأممية، كما أنه ليس من صلاحيات الائتلاف.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد في تصريح صحفي الجمعة، على أنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وجاء التصريح الصحفي بعد قرار الائتلاف الذي تم تسريبه، حول إنشاء المفوضية للانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي 2254.