انتقد آلان بيرسيه، الأمين العام للمجلس الأوروبي، مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب، محذراً من تقويض استقلالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال بيرسيه في بيان صدر أمس السبت إن المؤسسات القضائية التي تحمي الحقوق الأساسية يجب ألا تخضع للضغوط السياسية، مؤكداً أن استخدام المحكمة كأداة سياسية، سواء ضد الحكومات أو من قبلها، يُهدد استقرار النظام القانوني في القارة. وفق مانقلته وكالة "رويترز".
جاءت تصريحات بيرسيه رداً على رسالة صاغتها تسع دول بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، دعت فيها الدول الأعضاء إلى مراجعة تفسير المحكمة الأوروبية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالبت هذه الدول بمنح السلطات الوطنية استقلالية أكبر في تقرير ترحيل المجرمين الأجانب، متهمة المحكمة بفرض قيود مبالغ فيها ومنح حماية لأشخاص "لا يستحقونها"، على حد تعبيرها.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت لحماية الحقوق والقيم التي يلتزم بها أعضاء المجلس الأوروبي، وأن استقلالها يمثل أساساً لا يمكن المساس به في منظومة العدالة الأوروبية.
تغييرات بشأن ملف اللجوء والهجرة
ويأتي انتقاد بيرسيه، في سياق جدل أوسع أثارته إجراءات مشددة أعلنت عنها عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بشأن ملف اللجوء والهجرة.
ففي ألمانيا، أثار قرار وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبريندت، رفض طلبات اللجوء على الحدود حتى في حال تقدم الأشخاص بطلبات حماية، موجة انتقادات قانونية وسياسية، واعتُبر هذا الإجراء مخالفاً لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تلزم الدول الأعضاء بفحص طلبات اللجوء وتحديد الدولة المسؤولة عن النظر فيها.
ورغم دفاع الحكومة الألمانية عن القرار على أساس "ضرورات الأمن الداخلي"، إلا أن مراقبين يرون أنه يشكّل تجاوزاً للأطر القانونية الأوروبية، خصوصاً أن القانون الأوروبي يسمو على القوانين الوطنية، ولا يجوز الخروج عنه إلا في حالات استثنائية واضحة، بحسب اتفاقيات الاتحاد.
