البث المباشر
قال "وزير المالية" في حكومة النظام، كنان ياغي، إن العمل جار على مراجعة التشريعات الضريبية بهدف الوصول إلى "نظام ضريبي نوعي" في مناطق سيطرة النظام.
ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، أمس الأربعاء، فإن الصناعيين والتجار سيكونون "شركاء" في وضع النظام الضريبي، وإنه "لن يصدر إلا بعد الاتفاق عليه من الجميع".
وأضاف"ياغي" أن ضعف الموارد المالية هو ما يحد من أدائهم، وإن الوزارة "حريصة على مدينة حلب وأهلها"، حيث تم رصد مبلغ 140 مليون يورو لتأهيل العنفتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية باستطاعة 400 ميغا، إلى جانب مشروع تنفيذ المحطة "الكهروضوئية" باستطاعة 33 ميغا، وذلك خلال لقائه مع الصناعيين في غرفة صناعة حلب.
ودعا رئيس غرفة صناعة حلب التابعة للنظام، فارس الشهابي، إلى تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث وإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وجدولة القروض المتعثرة واستئناف القروض التشغيلية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي وتطويره "واتخاذ ما يلزم لإصلاح التشوهات الجمركية القائمة والتشدد في مكافحة التهريب".
اقرأ أيضاُ: الاقتصاد بوابة أخرى لزيادة النفوذ الإيراني في حلب
اقرأ أيضاً.. روسيا تضرب بسلاح الجمارك" تجار إيران" في حلب
ومطلع العام الجاري قال قال رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم عدي إن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري.
يشار إلى أنه ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد"، الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.
