البث المباشر
كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عن بدء مشاورات رسمية بين وزارتي المالية والتربية، بحضور وزير التربية، الدكتور محمد تركو، بهدف إحداث تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.
وقال برنية إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة الأجور والرواتب في سوريا، مشيراً إلى أن قطاع التربية والتعليم يُعد الأكبر من حيث عدد العاملين على مستوى القطاع العام.
وأضاف أنه "ليس خافياً أننا نعمل بعد الإصلاح النوعي في رواتب قطاع العدل، على التركيز على إصلاح نوعي آخر في رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة كأولوية في هذه المرحلة، من دون إغفال القطاعات الأخرى"، مؤكداً أن تحسين أوضاع المعلمين يأتي في صدارة الأولويات الحكومية.
وشدد برنية على أن الدولة السورية الجديدة حريصة على تحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع العام، وأن أي زيادة في الرواتب سترافقها إجراءات لتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، بما يضمن أن ينعكس الإصلاح المالي بشكل مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.
يشار إلى أن المعلمين ضمن ملاك وزارة التربية في سوريا كانوا يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و550 ألف ليرة سورية حسب الأقدمية (40 – 50 دولاراً)، في حين يتقاضى العاملون الإداريون رواتب تتراوح بين 350 و450 ألف ليرة سورية، قبل أن يصدر مرسوماً بزيادتها بنسبة 200 %.
وفي المدارس الخاصة، تتراوح الرواتب بين مليون و200 ألف إلى مليون ونصف ليرة سورية للعاملين الإداريين، في حين يتقاضى معلمو المرحلة الابتدائية بين مليون ونصف إلى مليونين ليرة سورية، أما معلمو المرحلة الثانوية فيتقاضون أجورهم بناءً على عدد ساعاتهم التدريسية، حيث تتراوح الساعة التدريسية الواحدة بين 100 و150 ألف ليرة سورية.
