أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، التعليمات التنفيذية المحدثة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015، المعدل بالقانون رقم 15 لعام 2024، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولا تستحدث أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين.
وقالت الوزارة في منشورها إن تحديث التعليمات يأتي في إطار جهودها لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة بين جميع المكلفين.
وأكدت أن التعليمات تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، وتوحيد إجراءات العمل بين المنتج المحلي والمستورد، وتحقيق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب حماية حقوق الخزينة العامة، وإزالة حالات الغموض والتباين في تفسير القوانين وتطبيقها.
تنظيم آليات التطبيق
وبحسب التعليمات التنفيذية، فقد حددت وزارة المالية القواعد الناظمة لتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له، وآليات استيفائه وسداده، إلى جانب تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين، وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي والرقابة، وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة.
كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسم ونسبه، والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، إضافة إلى القواعد الإجرائية الخاصة باحتساب الرسم واستيفائه في مختلف مراحل الإنتاج والاستيراد والتداول، بما يحقق توحيد التطبيق بين الجهات المعنية.
إلغاء التعليمات السابقة
ونصت الوثيقة على إلغاء التعليمات والقرارات التنفيذية السابقة المتعلقة بتطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي، واعتماد التعليمات المحدثة مرجعاً لتنفيذ أحكام المرسوم المعدل بالقانون رقم 15 لعام 2024.
ودعت وزارة المالية جميع المكلفين إلى الاطلاع على التعليمات التنفيذية والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة للاستفسار وطلب الإيضاحات اللازمة، مؤكدة أن الهدف منها تسهيل الامتثال وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
