البث المباشر
أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في الشمال السوري، عن مجموعة من الإجراءات والضوابط لضمان امتثال "الجيش الوطني السوري" للقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان لها، قالت "الحكومة المؤقتة" إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة، واتخذت مجموعة من القرارات، ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع "إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" التابعة لها.
وأوضحت أن هذه الإجراءات والضوابط تشمل تعليمات عدة، من بينها "منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة".
وأضاف البيان أن وزارة الدفاع في الحكومة "عملت بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة، كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها".
وذكرت "الحكومة المؤقتة" أنها تواصلت مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكل أشكاله، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في "الجيش الوطني".
وأشار البيان إلى أن "إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" في "الحكومة المؤقتة"، زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربعة تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سوريا، وأخبرتهم عن انتهاكات "قسد" ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
وأكدت "الحكومة المؤقتة" أنها "ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها"، مشددة على أنها "تلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء".
