البث المباشر
حصل تلفزيون سوريا على نسخة من المقترح الذي قدمه وفد المعارضة في يوم الخميس الفائت ضمن أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والذي طرح "مضامین دستورية حول إدانة الإرهاب والهيئة الوطنية للمهجرين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
إدانة الإرهاب
اقترح وفد المعارضة "رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها".
واستند المقترح الأول أو المضمون الدستوري الأول إلى ما أدلى به أعضاء اللجنة في اجتماعات اللجنة الدستورية، وكذلك إلى المبدأ الثامن من "المبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية" التي سبق وأن قدمها الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا في الـ 30 من تشرين الثاني 2017، ضمن مؤتمر "جنيف8".
وينص المبدأ الثامن على "الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها".
الهيئة الوطنية للمهجرين
أما المضمون الدستوري الثاني حول الهيئة الوطنية للمهجرين، فقد عرّفها وفد المعارضة بأنها "هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤون المهجرين من لاجئين ونازحين، ونعمل على تمكينهم من العودة الآمنة والطوعية إلى مساكنهم التي هجروا منها، وضمان توفير البيئة الآمنة ومستلزمات الحياة الأساسية وجبر الضرر والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية".
وأشار مقترح المعارضة إلى أن مطالبه في تشكيل "الهيئة الوطنية للمهجرين"، يأتي "إدراكاً منا لمعاناة كل المهجرين من لاجئين ونازحين أو من هم في حالة الاغتراب القسري، وتعبيراً عن فهم أكبر لجاجة سوريا والمجتمع السوري لترميم النسيج الوطني، وإعطائه القوة والمناعة لمواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل، لا بد من إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء مأساة اللجوء والنزوح وتمكين كل المهجرين من العودة الطوعية إلى مناطقهم وبيوتهم التي هجروا منها في بيئة آمنة وكريمة".
واستند الوفد في مقترحه الثاني إلى المبدأ الـ 11 من "المبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية"، والذي ينص على "محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن جميع النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم".
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وجاء في مقترح المعارضة أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "هي هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها ودعم حقوق الانسان والحريات الأساسية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد الخطط الوطنية والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة، كما تعني بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا، وكشف المصير ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار".
ولفت مقترح المعارضة إلى أن الغاية من الهيئة "تأمين متطلبات السلام المستدام الذي يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويردع أي مولدات للعنف والانتهاكات المستقبلية لحقوق الإنسان".
واستند الوفد في هذا المضمون الثالث إلى المبدأ التاسع من "المبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية"، والذي ينص على "حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز. وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30٪ وصولاً للمناصفة".
وأنهت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية أعمالها أمس الجمعة، في جو مشحون عقب انسحاب وفد النظام من الاجتماع حسب ما نقلت وسائل إعلام موالية.
ويركز نظام الأسد على ما أطلق عليه "المبادئ الوطنية" و"عودة اللاجئين السوريين"، في حين يركز وفد المعارضة السورية على ملفات العدالة الانتقالية، وحقوق اللاجئين والنازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية، والمعتقلين في سجون الأسد.
اقرأ أيضاً: جو مشحون في ختام اجتماع "اللجنة الدستورية" ماذا يريد نظام الأسد؟
وشدد وفد المعارضة على الحفاظ على أملاك النازحين والمهجرين، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسرياً خلال السنوات الماضية، وذلك كضمانة دستورية، بحسب تغريدة للرئيس المشارك في اللجنة عن المعارضة هادي البحرة.
وأضاف البحرة أن "القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، ولها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسرياً والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعلياً نحن أبناء هذا الشعب".
وبحسب صحيفة الوطن الموالية فإنَّ وفد النظام وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية احتجاجاً على ما اعتبروه "تهجم عضو وفد المعارضات هيثم رحمة على الدولة والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضاً على ما جاء في كلمة رحمة".
