اللجنة الدستورية تعقد ثاني جلساتها في جنيف

تابعت اللجنة الدستورية اليوم الجمعة، أعمالها في مقر الأمم المتحدة بجنيف برئاسة الرئيس المشترك عن وفد المعارضة هادي البحرة وأحمد الكزبري عن وفد النظام، وغير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، بحسب مراسل تلفزيون سوريا.

وقال مراسلنا إن اللجنة أقرت مدونة السلوك لأعضاء اللجنة الدستورية والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة.

كما تابع أعضاء اللجنة الدستورية من الوفود الثلاثة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) التعريف بأنفسهم، وطرح رؤيتهم لدستور سوريا أمام أعضاء اللجنة.

وأوضح مراسلنا أن أعمال اللجنة قد تأخر انطلاقها، بانتظار حل مسألة تمثيل اللجنة في مجموعة المجتمع المدني، مشيرا إلى بدء الجلسة الثانية رغم أجواء التشنج التي سيطرت على الجلسة الأولى.

وأكد عضو اللجنة الدستورية يحيى العريضي في حديثه لـ تلفزيون سوريا، أن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية يعملون بكل جد من أجل إنجاح أعمال اللجنة، والتمكن من صياغة دستور يحفظ كرامة الإنسان في سوريا ويضمن حقوقه.

وأوضح العريضي أن وفد نظام الأسد يحاول جاهداً تعطيل المسار عبر التشويش والاستفزاز، مضيفاً "أننا لن نوفر له الأداة التي يحقق فيها هدفه بالتملص من العملية".

كما شدد على أن ممثلي هيئة التفاوض يشاركون الأمم المتحدة في رغبتها بتنفيذ قراراتها وتطبيقها، معتبراً أن تلك المشاركة ناتجة عن أن تلك القرارات تحفظ حقوق الشعب السوري وتضمن كرامته.

وقال عضو اللجنة الفنان المعارض جمال سليمان لـ تلفزيون سوريا، "إننا هنا في مهمة وطنية من أجل كل السوريين، من أجل أولئك الذين يعيشون مع أطفالهم في المخيمات، ولأولئك الذين ركبوا صناديق الموت الصدئة عبر البحار باحثين عن ملاذ، و من أجل أولئك الذين ما زالوا يعيشون داخل سوريا و يتحملون وطأة الحياة اليومية وفقدان الأمل بالمستقبل".

من جهتها لفتت عضو اللجنة في وفد المعارضة ديما موسى إلى الحاجة لدستور مكتوب وفق أعلى المعايير للدساتير العصرية القائمة على حقوق الإنسان وحماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهن وحقوقهم.

وتابعة قائلة" كحد أدنى نحن بحاجة لدستور يصون حريات السوريات والسوريين وتكون وفقه الحكومة خادمة للشعب وليس العكس".

وأفاد مراسلنا بأن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون اجتمع مع مجموعة المجتمع المدني اليوم صباحًا، وبحث معهم ملف المجموعة المصغرة في القائمة. تبعه اجتماع للمجموعة الموسعة مع بيدرسون تم خلاله إقرار مدونة سلوك اللجنة الدستورية.