البث المباشر
أصدرت الكويت، اليوم الإثنين، قرارات جديدة بشأن سفر مواطنيها خارج حدودها وسط انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي عدم السماح لمواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بدءا من يوم السبت 22 من أيار الجاري، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
واستثنى مجلس الوزراء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم من القرار. بينما شمل القرار كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت، في شهر شباط الماضي، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19".
وأوضح القرار أن الفئات المستثناة هي البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة)، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
يشار إلى أن وثيقة صادرة عن هيئة القوى العاملة الكويتية، كشفت عن إجمالي عدد الوافدين الذين سقطت إقامتهم، لوجودهم خارج الكويت في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة وباء كورونا، حيث بلغ نحو 692 ألف وافد حتى نهاية شباط الماضي، بينهم 39 ألف سوري.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الوثيقة أظهرت أن أعداد العالقين خارج الكويت بحسب الجنسيات بلغت نحو 307 آلاف مصري، يليهم الهنود بنحو 192 ألفا، ثم مواطنو دولة بنغلادش بـ 45 ألفا، ونحو 39 ألف سوري، لتأتي بعدهم الجنسيات الفيلبينية، والأردنية، واللبنانية، والسريلانكية.
ونقلت عن مصدر حكومي أن السلطات منحت الوافدين في الخارج فرصة لتجديد الإقامة وهم في الخارج، ولكن الآلاف لم يقوموا بذلك خلال فترة السماح التي جرى تحديدها، وبالتالي، تسقط إقاماتهم وهم في الخارج. وقال المصدر إن هناك ما يقرب من 22 ألف إذن عمل يتم إلغاؤه شهريا منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وأشار المصدر إلى أن هناك أيضا آلاف المغادرين بشكل طوعي، بسبب إنهاء خدماتهم أو بسبب تشديد إجراءات تجديد إقاماتهم، مثل قرار عدم تجديد إقامة من تجاوز الـ 60 عاما.
