البث المباشر
كشف مصدر في وزارة الداخلية الكويتية أن بلاده اتخذت قرراً بترحيل السوريين واليمينين الذين حكم عليهم بالإبعاد إلى بلدهم، قائلاً إن" مصلحة وأمن الكويت أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد".
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية اليوم الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى في الوزارة (لم تسمه)، أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في "إدارة الإبعاد"، أصدرت تقريرها في شأن ترحيلهم وإحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.
وأضاف المصدر أن مصلحة الكويت "أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية".
وبحسب الصحيفة سيتم استثناء مخالفي الإقامة من القرار، الذي أصدرته اللجنة المختصة بعد "تكدس" أفراد الجنسيات السورية واليمنية في سجن الإبعاد.
وقال المصدر إن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج أصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها "وتنفذ فوراً من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم".
ورحلت الكويت في وقت سابق أربعة سوريين، ما تسبب بإعدامهم من قبل نظام بشار الأسد بحسب الأمين العام لمنظمة "كافي" لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة حسين الشمالي.
وقالت الشمالي في أيار من العام الماضي إن السوريين الذي أعدموا، طردتهم الكويت من أراضيها على "خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، أو مخالفات مرورية جسيمة"، وطالب بإعادة النظر في استثناء السوريين من الطرد والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى.
وبحسب وسائل إعلام كويتية يبلغ عدد السوريين في الكويت نحو 140 ألفاً، ويعتبرون ثاني أكبر جالية عربية بعد المصريين في البلاد.
