البث المباشر
أعلن نواب في الكونغرس الأميركي أنهم سيبدؤون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل "تفويض استخدام القوة العسكرية"، الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.
وقال النائب الديمقراطي جريجوري ميكس إنَّ لجنةَ الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
وأضاف ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه".
من جانبها، قالت النائبة باربرا لي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً، مضيفة "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه "ينبغي لأي تفويض جديد أن يحملَ موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس".
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السيناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى استعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض، التي ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.
لكنَّ هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال "تنظيم القاعدة"، استُخدما لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها، اتهم المنتقدون تلك التفويضات بأنها تسمح "بحروب إلى الأبد، وأبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود".
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من آذار الجاري تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
ووافق مجلس النواب الأميركي العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ،2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
