البث المباشر
انتقدت لجان العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، تباطؤ الإدارة الأميركية في تفعيل قانون "قيصر" لمحاسبة مرتكبي المجازر ضد السوريين، مشيرة إلى أن القانون يمنع عمليات التطبيع مع نظام الأسد.
وأمس الخميس، وجّه رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنوّاب بالكونغرس الأميركي (ديمقراطيون وجمهوريون) رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، عبّروا فيها عن "عدم رضاهم" لتباطؤ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض العقوبات المرتبطة بقانون قيصر.
وشدّد النواب برسالتهم على أن قانون قيصر "لا يضمن محاسبة المجرمين على المجازر فحسب، بل ويلجم محاولات التطبيع مع الأسد"، مطالبين بإنزال عقوبات بـ "أمجد يوسف" أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن المروعة.
وجاء في رسالة "رؤساء العلاقات الخارجية" في الكونغرس: "ندعم حظر التأشيرات الأخير المفروض على أمجد يوسف لدوره في قتل ما لا يقل عن 41 مدنياً بريئاً في مذبحة التضامن (نيسان 2013)، ونحثكم على متابعة هذا الإجراء عبر فرض عقوبات على يوسف، ضابط المخابرات العسكرية لنظام الأسد، وفقاً لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
وأضاف النواب: "إن القيام بذلك سيرسل إشارة قوية وواضحة بأن إدارة بايدن مستعدة، خاصة مع دخولنا العام الـ12 من هذا الصراع المستعصي، لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائمهم ضد الشعب السوري. ونحيطكم علماً بالوتيرة البطيئة المخيبة للآمال في تنفيذ العقوبات بموجب قانون قيصر ونعتقد أنه يمكن عمل المزيد لضمان أن يواجه مرتكبو الفظائع في سوريا عواقب أفعالهم".
وأكدوا أنه "بالإضافة إلى أهمية قانون قيصر في تعزيز المساءلة، فإن القانون يعدّ أداة قوية لكبح الجهود المبذولة لإعادة تأهيل نظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه". وطالبوا الإدارة الأميركية باستخدام سلطاتها في إنفاذ قانون قيصر حيال هذا الأمر.
