القضية الكُردية في دساتير سوريا

تاريخ النشر: 20.02.2019 | 19:02 دمشق

آخر تحديث: 20.02.2019 | 19:34 دمشق

شفان إبراهيم – تلفزيون سوريا

شارفت الحرب في سوريا على نهايتها، لتبدأ بعدها معركة جديدة أشد وطأة وتأثيراً، هي معركة الدستور السوري الجديد. وسعي المكونات إلى حجز مكان لها ضمن دوائر القرار، واختلاف التطلعات حيال رغبة كُل طرف سوري في لجنة كتابة الدستور بنوع المطالب التي يسعى إلى تثبيتها. وما بين عروبة الدولة السورية ورفض الكُرد لذلك، مع سعيهم لتثبيت الاعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكُردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، ومخاوف شعبية من عدم قبول أطراف عديدة من المعارضة السورية لصيغة الطرح الكُردي، وما بين تمثيل ممُثل المجلس الكُردي للشارع الكُردي، ورفض قطاعات سياسية كُردية لذلك التمثيل لأسباب تتعلق بالخلافات الحزبية، والخبرة القانونية لممثلي المجلس. يعيش الكُرد خوفاً وجودياً لعدم كسب الجولات القادمة وتثبيت الحق الكُردي في سوريا المستقبل.

إقصاء تاريخي للكُرد من الدساتير

شهدت سوريا كتابة خمسة دساتير منذ اندثار الحكم العثماني وحتى أيامنا هذه. ففي 1920 ولد أول دستور سوري عبر لجنة اختيرت من قبل ممثلي الولايات السورية، وحين ذاك تم إقصاء الدور الكُردي على صعيد التمثيل والتثبيت الدستوري لحقوقهم واستمر حوالي 15 يوماً فقط نتيجة الاحتلال الفرنسي لسوريا. وعقبَ اندلاع الثورة السورية الكبرى ضد الوجود الفرنسي وإنهائه في سوريا، كُلف إبراهيم هنانو بكتابة دستور عام1930 لم يختلف عن سابقه ولم يرد للكُرد أي ذكر في الدستور الذي توقف نتيجة الحرب العالمية الثانية، وبعد تعديل شكري القوتلي لبعض البنود القانونية للحصول على ولاية ثانية، مهدت الطريق لحقبة الانقلابات العسكرية التي جاءت بحسني الزعيم ثم سامي الحناوي الذي وضع دستوراً عام 1950 قيل عنه مُلخص لدستور /15/ دولة رائدة في الديمقراطية، ولم يرد للكُرد أيّ ذكر في الدستور. ففي المادة الأولى من الدستور عرفت الدولة السورية على أنها "جمهورية عربية والشعب السوري هو جزء من الأمة العربية" وفي المادة الرابعة أن " اللغة العربية هي اللغة الرسمية" والميزة الوحيدة كانت في التسمية التي سميت الجمهورية السورية.

وبعد انقلاب أديب الشيشكلي والانفصال بين سوريا ومصر 1961وضع دستوراً جديداً حينها لم يجد قادة الانفصال سوى الشماعة الكُردية ربما لاستخدامها لامتصاص نقمة النخب العربية والقومية بسبب الانفصال بين سوريا ومصر، وتم تعديل اسم الجمهورية إلى الجمهورية العربية السورية بدلاً من تسمية دستور 1950.

وكان الدستور السوري الخامس الذي وضعه حزب البعث العربي الاشتراكي سنة 1973 الضربة القاضية للشعور والوجود الكُردي القومي والشعبي والإنساني في سوريا لما بلغ فيه من التركيز على عروبة سوريا واشتراكيتها.

يُعيد فيصل يوسف عضو مكتب رئاسة المجلس الوطني الكُردي الأسباب التي حرمت الكُرد من الاعتراف الدستوري طيلة العقود الماضية أن "الحدود المرسومة بعد الاتفاقيات الدولية كانت دساتيرها مبنية على دولة المواطنة دون خصوصيات، وكان الدستور يفسح المجال للتطوير والتعديل حتى تلبي حاجات المكونات الأخرى". وبحسب يوسف فإن النزعة الإلغائية اشتدت بعد استلام حزب البعث للسلطة" بسبب الصراعات الإيديولوجية خاصة القومية والعروبية التي صبغت تلك الدساتير واعتبار كل من يعيش في سرا هم عرب وتهجير كل من لا يقبل أن يكون عربياً".

بعد آذار 2011، رفضت مجموع الأحزاب الكُردية في سوريا زيارة دمشق والتنسيق مع الحكومة والوقوف إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية، بل استمرت كما بدأت منذ بواكير نشأة الحركة الكُردية السياسية في سوريا باتخاذ موقف التضامن والتشارك مع المعارضة السورية، وبحسب يوسف فإنهم كحركة كُردية وكشعب كُردي لم يُساوموا على أمرين، أولهما "تبني موقف المعارضة"، وثانيتهما "سعيهم دوماً للإقرار والاعتراف بالوجود الدستوري للشعب الكُردي وحقوقه القومية المشروعة".

 النسبة وآلية اختيار الممثل الكُردي في اللجنة الدستورية.

وكان اجتماع الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع ممثلي الدول الضامنة لمسار "أستانة" روسيا وتركيا وإيران قد حقق نجاحاً في التوصل إلى اتفاق مبدئي في شأن تشكيل لجنة الدستور السوري. ومنذ كانون الثاني 2018 حاول دي مستورا، الذي تنحى عن منصبه في نهاية السنة، التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستور جديد بغية إنعاش العملية السياسية في سوريا والوصول إلى نهاية الحرب بشكل يضمن حقوق كافة المكونات. حيث تم الاتفاق على أن يكون لكل من النظام والمعارضة 100 عضو مناصفة بينما تذهب حصة الـ 50عضوا المتبقية إلى قرار دي مستورا واختيار شخصيات مستقلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لكن الخلاف حتى الآن يبقى على تمثيل حصة المستقلين والنشطاء ما بين المعارضة والنظام في قائمة دي مستورا.

وخُصص لممثلي المجلس الوطني الكُردي ضمن الائتلاف ممثل وحيد فقط وهو "حواس عكيد" عضو اللجنة السياسية للائتلاف، وممثل واحد عن المجلس الوطني الكُردي، بعد قبوله ككيان مستقل في هيئة التفاوض.

وكان رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، قد اتهم المعارضة السورية عبر تصريحات إعلامية قبل أيام بأنها" تكرر أسلوب النظام من خلال تفردها بالقرارات" وأوضح درار رغبتهم بالمشاركة في العملية الدستورية "كنا نتمنى أن نكون جزءاً من العملية السياسية، وسنبقى نطالب بالمشاركة في وضع الدستور".

لم تصدر حتى الآن القوائم النهائية للمشاركين بكتابة الدستور، كما لم يتم التوافق على الثلث الثالث ما دفعت الأصوات الكُردية للمطالبة برفع حجم التمثيل الكُردي وتبيان آلية اتخاذ القرار في اللجنة الدستورية ما بين التوافق أم نسبة الثلثين وبحسب يوسف فإن "التمثيل لا يلبي الطموح الكردي كحالة شعبية وتعبير سكاني كثاني قومية في البلاد ونطالب بآلية التوافق في اتخاذ القرارات، لأن التأسيس لعقد اجتماعي لابد أن يحظى بموافقة كل المكونات".

يعتقد بعض المراقبين الكُرد أن المعركة الأكبر لم تبدأ بعد، ومعركة كتابة الدستور ومع الخلافات العميقة بين النظام والمعارضة، وبين مطاليب الكُرد وبعض أقطاب المعارضة، ومع انتظار الشارع الكُردي تأمين الحقوق الكُردية، فإنها قد تترافق مع القلق حيال إمكانية عدم تمكن المجلس من تأمين تلك المطاليب الشعبية على المستوى القومي، خاصة وأن الدساتير عادة تطلب توافقات وانسجام سياسي أولاً. وسبق أن شهدت مظاهرات الكُرد رفع شعارات تطالب باعتماد بنود سياسية واضحة واعتبار القضية الكردية هي سياسية بامتياز والقضية الكردية يجب أن تعتمد صياغة سياسية ثم قانونية.

وهو ما يؤكده يوسف "الدستور ليس جامد إنما مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والمدنية" وبحسب يوسف فإن القضية الكُردية بما نالها من ضربات ومراسيم حاولت إنهاء وجودها، فإن " للكُرد قضية سياسة اجتماعية حقوقية".

وعادة ما يلجأ المجلس الكُردي للتوافق السياسي كآلية اتخاذ القرارات، وهي في مجملها تخص الأحزاب الكُردية فقط، دون أيَّ اهتمام بالتنظيمات الشبابية والنسائية وشريحة المستقلين. ويحظى المجلس بثلاثة ممثلين عنه في اللجنة السياسية للائتلاف، تم اختيار السيد حواس عكيد ممثلاً عنهم عن طريق التوافق، وبخصوص الشروط والمؤهلات المطلوبة لتمثيلهم في اللجنة الدستورية يرفض يوسف حصرها بالحقوقيين وحدهم " لم نضع شروط الكفاءة العلمية والقانونية، إنما اعتمدنا الأهلية السياسية أولاً لذلك فإن اعتمادنا مبدأ الكفاءة السياسية قبل الحقوقية كانت ناجحة" على حد تعبيره.

ومع تركيز قيادات المجلس الكُردي وقسم من المقربين والمحسوبين على المجلس على أن المرحلة الحالية هي سياسية بالدرجة الأولى، إذ لا نص قانوني قبل الاتفاق السياسي، ولا يمكن لأيَّ نص قانوني أن يُثبت قبل توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق يفضي عن آليات وحلول للقضايا المختلفة وتطبيقها، لكن أوساط حقوقية قانونية تطالب في الوقت ذاته برجل قانوني ذي كفاءة عالية وليس مجرد الاكتفاء برجل سياسي فقط، وفي هذا الصدد صرح قانوني محسوب على المجلس الوطني الكُردي، عبر الواتسآب، اشترط عدم ذكر اسمه " كالعادة، الأولوية للقيادات السياسية فقط، كيف للقانوني أن يكون في الصف الثاني، أو مُستشاراً للسياسي" وأضاف الحقوقي بصدد الأولوية للاتفاق السياسي "صحيح أن القانون يُكتب بعد تعهدات وضمانات سياسية، لكن السؤال الأهم: أليس للمجلس الكُردي شخصية سياسية قانونية، وماذا عن السنوات الثماني لعمل المجلس، لماذا لم يتم تأهيل كوادر وكفاءات لمثل هكذا محطات".

ما أثر بدوره على المشهد السياسي والشعبي الكُردي بين رافض ومؤيد لفكرة تمثيل شخصية سياسية للكُرد توافقياً ضمن اللجنة الدستورية عوضاً عن شخصية تجمع السياسة والقانون، وعدم التركيز على الكفاءة العلمية والخبرة القانونية وهو ما يوضحه أكرم حسين سياسي كُردي مستقل قائلاً " لم يعتمد المجلس على الكفاءة والاختصاص بل خضعت للمحاصصة السياسية بعيداً عن الخبرة في كتابة الدساتير" ويشترط حسين للحصول على تمثيل في اللجنة " التمتع بالصلابة المبدئية والمرونة التكتيكية ويمتاز بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وامتلاك وعي سياسي وحقوقي يؤهلهم في كتابة الدستور". عادة ما يكون ممثل الأطراف السياسية ضمن اللجان الدستورية مُحاطا بأكاديميين وشخصيات ذوي خبرة في مجالات قانونية ولغوية خاصة والحديث ليوسف " أن ممثل المجلس في اللجنة الدستورية غير مخول باتخاذ القرارات أو الموافقة على أيَّ بند دستوري قبل العودة إلى الغرفة المخصصة للتشاور مع القانونيين واللغويين المخولين من قبل المجلس".

المطالب الكُردية من الدستور الجديد

معضلة الشروع بكتابة الدستور والاتفاق على شكل الدولة ونظام الحكم مرتبط بطبيعة الصراع بين دول إقليمية وعالمية، لدورها في صياغة ذاك الدستور ومستقبل سوريا، خاصة وأن الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا ترغب بطرح اقتراح للقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة، وهو ما يعد إنهاءً للسيادة الوطنية من جهة، ومخاوف كُردية من اتفاقيات جانبية سرية تُلزم المعارضة بقبول إقصاء الكُرد مُجدداً، فهل يعيد التاريخ مآسي الكرد أم الاستفادة من تجارب الماضي.

لذلك يطلب المجلس الكُردي وفق يوسف " بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يتوافق تطلعات المكونات خاصة الشعب الكردي لتشكيل حالة اتحادية اندماجية يرفع الغبن عن الجميع".

كثيراً ما اتهمت أوساط من المعارضة والنظام، الكُرد، باستغلال الوضع السوري العام، ورفع سقف المطاليب الكُردية، ويرفض فيصل يوسف أن تكون المطاليب الكُردية جديدة أو بعد الثورة السورية فقط فيقول لموقع تفلزيون سوريا" الحقيقة معاكسة تماما فالحركة والشعب الكردي طالبوا بالحقوق على أساس ثاني قومية في البلاد منذ تأسيس الدولة السورية حتى الآن ونعتقد أن الثورة السورية تأسست على انتفاضة 2004 في قامشلو" كما أن الأطراف السياسية الحزبية الكُردية ومنذ 1957 كانت تطالب بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي  وحقوقه القومية المشروعة بما تتضمنه المواثيق الدولية وأن تكون سوريا "دولة متعددة القوميات والأديان ودولة اتحادية" ويخشى الكُرد من عدم ورود دباجة سورية دولة اتحادية فدرالية متعددة الأعراق والقوميات، خاصة وأن الدستور الدائم والمواد الفوق دستورية تكون لفترات طويلة وليس لفترة سنة أو سنتين، ولتبديد هذه المخاوف يطالب يوسف أن يرد في المواد القانونية للدستور "الشعب الكردي شعب أصيل على أرضه التاريخية وسوريا ليست قومية واحدة  ونحن نطالب هذا الحق في إطار إقليم يؤمن له هذا الحق ويلبي التطلعات لبناء دولة اتحادية لكل المكونات" ويصف يوسف ثقتهم بأطراف المعارضة السورية قائلا" لا نعتقد أن القوة الوطنية السورية ستتجاوز حقوق الشعب الكردي، أو أن تتجاوز المجلس، باعتباره ممثلا مستقلا وعضوا في الائتلاف، في اللجنة الدستورية المنبثقة من ال/150/ عضواً"

لم تخلُ مظاهرة في المناطق الكُردية، أو أغلب بيانات المجلس الكُردي، وحتى في الاتفاقيات بين الطرفين (المجلس الكُردي والاتحاد الديمقراطي) في اتفاقيات هولير الأولى وهولير الثانية، ودهوك وملحق الاتفاقية، حول ضرورة أن يُطالبوا بإقليم كوردي واعتبار المناطق الكُردية وحدة جغرافية متصلة. ومنذ بداية الحراك الشعبي فإن الأحزاب الكُردية قررت البقاء ضمن إطار الحركة السياسية السورية والاصطفاف إلى جانب الشارع السوري، لكن وفق نمطية الوجود الكُردي على قاعدة الحوار وتثبيت مخرجاته بما يتناسب وحل القضية الكُردية في اعتبار المناطق الكُردية " وحدة جغرافية سياسية لا تتجزأ أما في التفاصيل فنحن مع الحوار مع باقي المكونات" وفق توصيف يوسف

مخاوف كُردية من الدستور المستقبلي

وقع المجلس الوطني الكُردي مع الائتلاف مشروع اتفاق بتاريخ 27/8/2013 تضمن 16 مادة وتحفظ وحيد للمجلس.

جاء في الفقرة الأولى:" يؤكد الائتلاف التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكُردي القومية" إضافة إلى " الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكُردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً"

كما جاء في الفقرة الثالثة: "يؤكد الائتلاف أن سوريا دولة ديمقراطية تعددية، نظامها جمهوري ....يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية"..."واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعتزز صلاحيات السلطات المحلية".

ويشكو الشارع الكُردي من مخاوف تكرار التنصل من الوعود التي قُطعت للكُرد مراراً بحل قضيتهم دستورياً، وبحسب حسين "إن الدساتير السورية السابقة لم تُنصف المكون الكُردي" وما يخشاه الكُرد اليوم هو تكرار سيناريوهات التنصل الحقوقي الرسمي من الحقوق الكُردية، ويضيف حسين" لن ينصف الدستور السوري الجديد الكُرد، ما لم يقترن بتمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات الكُرد وحقوقهم القومية والديمقراطية" وينتقد حسين المعارضة السورية حصرهم للحقوق الكُردية بمشروع المواطنة المتساوية كحل لمشكلة الأفراد وضمان حقوقهم، لكنها " ليست حلاً لمشكلات الجماعات القومية والدينية".

ما دفع المجلس الكُردي إلى تسجيل تحفظه على الفقرة الثانية من البند الثالث المتعلق باللامركزية الإدارية، ويرى بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكُردي على تحقيق ذلك.

عدم الاتفاق على شكل الدولة ونظام الحكم، وتبني اللامركزية السياسية التي يقول الوطني الكُردي إنه يُدافع عنها ويسعى لتثبيتها دستورياً، يخلق هواجس ومخاوف كُردية للشراكة المستقبلية في سوريا، حيث سبق أن صرح فاروق حج مصطفى وهو المدير التنفيذي لمنظمة برجاف للمجتمع المدني: "ما يمكن قوله هنا إنّ للكُرد حقا طبيعيّا كمكون له خصوصيّة وأماكن تجمع مختلفة، وبالتالي الدستور الذي لا يرعى حقوق المكونات هو لا يعطي نتيجة للتغير فحسب إنّما يفاقم الأوضاع وقد يمهد إلى الأزمات وقد يكون أكثر ضراوة من كل السنوات التي مرت".

تبنى المجلس الوطني الكردي في مؤتمره الثاني مشروع اللامركزية السياسية كحل للقضية الكردية في سوريا وحل للقضية السورية بشكل عام، وهذا كان محور خلافه مع أقرانه في المعارضة السورية التي تتخوف من أن يكون هذا الطرح بداية لتقسيم قد يصيب جغرافية سوريا، كما أن هذه النقطة ظلت كملاحظة ألحقت بالاتفاق الذي انضمّ على إثره المجلس الوطني الكردي إلى صفوف الائتلاف السوري المعارض.

كلمات مفتاحية
مقالات مقترحة
جميعهم في ريف حلب.. 18 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
8وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا معظمها في حلب واللاذقية
السعودية: غرامة على زائري الحرم والمعتمرين دون تصريح في رمضان